آذوح: شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز امروز پنجشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷ با ارسال ابلاغیه‌ای از عباس‌لسانی فعال سرشناس تورک آزربایجان خواست؛ جهت ابلاغ و رویت حکمش که قبلا از طریق اس‌ام‌اس احضار و به صورت غیابی محاکمه شده است، ظرف ده روز از زمان ابلاغ، خود یا وکیلش را به این دادگاه معرفی نماید.
این فعال آذربایجانی در واکنش به این ابلاغیه، با انتشار جوابیه‌ای(متن کامل در پایان خبر) ضمن غیر قانونی دانستن روند "احضار، محاکمه و صدور رأی" خطاب به دادگاه مربوطه اعلام کرد: همانطور که برگ احضار برای حضور در محل شعبه مربوطه، صرف اطلاع( بدلیل عدم اطلاع اینجانب) از حکم صادره ارسال شده است به همان طریق برگ دادنامه صادره نیز به آدرس اینجانب فرستاده شود. در غیر اینصورت با عدم تمکین به منویات شما، به بی قانونی و قوانین ظالمانه مشروعیت نخواهم بخشید و بدین طریق اعتراض و عصیان خود بر این روند غیر قانونی و همچنین رفتارهای ظالمانه ی بیدادگاههای شما ابراز خواهم داشت.
عباس لسانی، در ۱۱ تیرماه امسال و در آستانه گردهمایی فرهنگی سالانه قلعه بابک در اردبیل بازداشت و با انتقال به تبریز در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز پس از تفهیم اتهام:
" تبلیغ علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری زنده‌یاد حسن دمیرچی موزیسین و فعال مدنی شناخته شده آذربایجانی " در تاریخ ۲۰ تیر، با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد.
در تجمعات امسال قلعه بابک بیش از هشتاد نفر دستگیر و برای ده‌ها نفر قرار وثیقه صادر شد.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای مفصل، ضمن محکوم کردن این دستگیری‌ها برائت تمام کسانی که به قید وثیقه موقتا آزاد شده‌اند را خواستار شده است.
در این بین آقای لسانی که قبلا در خصوص احضار خود به دادگاه گفته بود: “به رغم چشم پوشی از تأخیر در زمان احضار و نیات پشت پرده نامیمون احضارکنندگان در انتخاب زمان ارسال پیامک و همچنین زمان برگزاری جلسه دادگاه که مصادف با هشتم ماه محرم می‌باشد، به دلیل عدم ارسال احضاریه با برگ کاغذ رسمی و ابلاغ قانونی در زمان و مکان مورد نظر در دادگاه حاضر نخواهند شد”.
امروز و پس از دریافت این ابلاغیه جوابیه‌ای نیز به شرح زیر منتشر کرده است:
«اولو تانرینین آدی ایله
ملت بزرگ آزربایجان
با سلام:
حکمی که در روندی کاملا غیر قانونی و غیر حقوقی بر علیه اینجانب صادر شده است به هیچ عنوان قابل قبول و قابل تمکین نمی باشد. در حالی که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به پرونده های سیاسی- عقیدتی و مطبوعاتی باید در جلسه ی علنی با حضور مردم و رسانه ها صورت پذیرد که این مهم و حق آشکار نه تنها بعد از چند دهه محقق نگردید بلکه از سوی نافیان حقوق شهروندی هر از گاهی با تمسک به ابزارهای مختلف از جمله وضع قوانینی مصلحتی که آشکارا ناقض اصول مصرح قانون اساسی است را شاهدیم.
آنانکه تا دیروز از علنی بودن دادگاهها وحشت داشتند امروز حتی از ارائه ی برگ احکام‌صادره در دادگاههای آنچنانی و فرمایشی، از علنی شدن محتوا و متن صادره به عنوان دادنامه! لرزه بر اندام دارند.
چه می شود شما را ؟ که به مثال کبک سر در توهمات خولیایی خود فرو برده اید؟ در کدام یک از ابعاد حکومتی، کوس رسوایی تان در جهان طنین انداز نشده است که نگران احکام صادره دادگاهها بر اتهامات انتسابی از طرف خود هستید؟
مگر نه این‌است که سخنرانی اینجانب در مراسم خاک سپاری مرحوم استاد زنده یاد حسن دمیرچی به صورت علنی و آشکارا در بین هزاران نفر از عاشقان آزربایجان صورت گرفت و شما آن سخنرانی را به عنوان فعل مجرمانه تلقی و اتهام انتسابی را بر اساس همان سخنرانی بر علیه من وارد نموده اید !
حال سئوال این است؛ اگر جرمی! علنی اتفاق افتاده چرا باید دادگاه آن غیابی و متن حکم‌صادره محرمانه باشد!!!؟؟؟
اگر به لحاظ حقوقی و قانونی و اخلاقی به افعال و رفتار خود در پروسه صدور حکم اعتماد دارید پس این وحشت از چیست؟ البته این نوع مواجهه از سوی شما به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و بر اساس موازین حقوقی نیازمند تمکین نمی باشد. شما می توانید برای حفظ جایگاه عدالت ستیز خود به هر عملی ممکن دست یازید اما در دایره قدرت سرکش خود، که فلسفه وجود امثال من در این جایگاه، نفی و عدم تمکین به ظلم و خودکامگی از هر نوع آن می باشد.
لذا انتظار می رود همانطور که برگ احضار برای حضور در محل شعبه مربوطه، صرف اطلاع( بدلیل عدم اطلاع اینجانب) از حکم صادره ارسال شده است به همان طریق برگ دادنامه صادره نیز به آدرس اینجانب فرستاده شود. در غیر اینصورت،با عدم تمکین به منویات شما، به بی قانونی و قوانین ظالمانه مشروعیت نخواهم بخشید و بدین طریق اعتراض و عصیان خود بر این روند غیر قانونی و همچنین رفتارهای ظالمانه بیدادگاههای شما ابراز خواهم داشت.
عباس لیسانی»
