آذوح: ابراهیم نوری فعال ملی آزربایجانی که هم اکنون در بند ۷ زندان ائوین در حال سپری نمودن دوران محکومیت ۶ ماه خویش به علت اعتراض به قتل عام مسلمانان تورک چین در روز قدس و اتهام “تبلیغ علیه‌نظام به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” می باشد از طریق نامه ای به دیوان عالی کشور خواستار اعاده دادرسی پرونده خویش گردید .
فعال مدنی و دانشجوی رشته حقوق که در مرحله بدوی به اتهام ” اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” در شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان اهر به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این رای در شعبه سوم دادگاه تجدید نظراستان آزربایجان شرقی به ریاست قاضی بهلول علیزاده و مستشاری قاضی حسین فرشی رادور عینا تایید گردیده بود، به مورخه ۵ آذر ۱۳۹۷ طی نامه ای به ریاست دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نمود.
دادگاه شعبه سوم در پرونده مذکور رای دادگاه بدوی که “ابراهیم نوری”و ” اکبر ابول زاده ” هرکدام به ۱۰ ماه و “حامد الهوردی پور” ، “سلیمان کاظمی” ، “مرتضی شکری” و “اسرافیل فتح‌اله‌زاده” هر کدام به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده بود را قطعی اعلام نموده است.
لازم به ذکر است که آقای نوری رونوشتی از نامه را نیز به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است.
متن نامه این فعال ملی آزربایجانی محبوس در زندان ائوین به شرح زیر است :
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام
وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ
با توجه به اصل نوزدهم قانون اساسی مبنی بر تساوی آحاد ملت ونص صریح اصل بیست و دوم همان قانون مبتنی بر مصوّن بودن حقوق افراد جامعه در زیر چتر قانون از هرگونه تعرض، چرا که در حکومت قانون،قدرت قطعی ونهایی تنها با قانون است فلذا اینجانب به همراه هزاران آزربایجانی با اتکا به حقوق شهروندی به سال ۱۳۹۴،در چارچوب مصرح اصل بیست و هفتم قانون مذکور و وفوق مواد ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، همچنین ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۹۶۶ ،مشارکت و تجمع در اعتراض به برنامه شنیع فیتیله در شهرستان اهر نمودیم برنامه ای که با دید سطحی، مهندسی شدن توهین و سخره گرفتن هویت و فرهنگ آزربایجانیان به ملاحظات استمرار اهانت فی السابق روزنامه ایران به سال ۱۳۸۵ ملموس تر می شود بنا بر این که هر دو باپوشش سازمان صدا و سیما و از طریق برنامه کودک و با ابزار مدفوع انسان به منصه ظهور می رسند مع هذا در پایان دادن به روند دور از شئونات انسانی فوق الذکر با مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز و برخوردار از نظم و آرامش که حق هر انسان است ، پاسخ پلیسی با باتوم و شوکر و فی النهایه بازداشت نصیبمان شد.
سرانجام دادگاه تجدید نظر استان آزربایجان شرقی طی رای قطعی به تاریخ تنظیم ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ و شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۴۱۳۳۳۰۰۱۰۶ با تایید عین رای بدوی با اتهام دایر بر” اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” به تحمل۱۰ماه حبس تعزیری محکوم نمود مع ذالک بر وفق بند های ج و الف ماده های ۴۷۴ و۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب اعاده دادرسی خویش را نسبت به رای صادره مستدلا و مستندا در مراتب ذیل اعلام می دارم.
اولا –در زمان برگزاری جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به علت بازداشت اینجانب در زندان ائوین که کماکان در حال سپری وضعیت مذکور هستم علاوه بر عدم رویت تشریفات دادرسی مبتنی بر ابلاغ واقعی و قانونی برای تحصیل اطلاعات جهت تدارکات دفاع اتخاذ نشده ،الثانی برخلاف قوانین مدون ترتیبات لازم از طرف مراجع قضایی جهت حضور در جلسه فوق برای اعاده دفاعیات مبادرت به عمل نیامد
ثانیا –بر طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: “گزارش ضابطان دادگستری در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود” بر این اساس متن صحفه اول دادنامه که گزارش فرماندهی بسیج ناحیه شهرستان اهر مبنی بر تصمیم و فاعل چاپ و نشر شبنامه در سطح شهرستان اهر برای برگزاری تجمعات روز پنج شنبه مورخه ۲۱/۰۸/۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰ به اینجانب منتسب گردیده است حایز نکات به شرح زیر می باشد:
الف:با وجود ادعای منبع موثق بودن گزارش برای عمل فوق وساده منبع در سرتاسر دادنامه پوشانی شده است
ب:با فرض قبول ادعای فوق دلیل بر کم کاری در حد چشم پوشی ضابطین بسیج در سه مرحله زمانی تصمیم گیری ،چاپ و نشر شب نامه ها در سطح شهرستان آیا جز عدم معتبر بودن وقوع عمل منتسب به اینجانب می تواند باشد؟ و دال بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم نیست؟
پ:طی مراحل تحقیقات اولیه و دادرسی هیچ گونه ادلات اثبات کیفری مبنی بر اقرار یا سوگند دیگر ادله منتسب به اینجانب در مورد فعل فوق به عمل نیامده است و احیانا اگر دال بر اقرار دیگران باشد بر اساس ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی: “اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص و قایم مقام او نافذ است”
ثالثا-براساس متن صحفه دوم دادنامه که قید گردیده: “برخی از افراد دستگیر شده از عناصر قومی شهرستان بوده و حضور آنان در تجمع اعتراضی مذکور با برنامه ریزی قبلی بوده است قصد اصلی دستگیر شدگان در ظاهر اعتراض به برنامه فیتیله بوده ولیکن در باطن و پشت پرده به نظام وسیاستهای آن در قبال آموزش به زبان مادری و سایر مسایل مربوط به قوم گرایان معروض می باشد…”
موارد قابل تحمل بدین قرار است:
الف:طبق استنباط از ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده صرف اجتماع و تبانی به غیر از علیه اعراض یا نفس یا اموال مردم و یا همچنین جرایمی که بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور نباشد بزه قلمداد نشده و بنابراین با استناد به مواد مذکور در قوانین داخلی و بین المللی صِرف اعتراض و راهپیمایی از اصول حقوق شهروندی و بشری بوده و آزاد است و لزوم جواز بر اساس قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ صرفا برای احزاب سیاسی مقرر است.
ب:سوء نیت خوانی مسئول دادگاه مبنی بر ظاهر و پشت پرده آن که در قبال آموزش زبان مادری است با وجود عدم دستگاه سوء نیت سنج از کجا نشات می گیرد؟ ثانیا با قبول فرضیات هر دوسوء نیت آیا مطالبه آموزش به زبان مادری در هر موقعیت زمانی و مکانی از سوی شهروندان که دراصل ۱۵ قانون اساسی و میثاق های بین المللی منجمله زبان مادری ،منشور جهانی حقوق بشر و غیره نیز تاکید شده است می تواند عمل ارتکابی بزه قلمداد شود؟
در سخن پایانی با توجه به اینکه فعالیت های من صرفا در راستای اصلاح امور بوده ،بنابراین قوه قضاییه به عنوان بازوی عدالت برای صیانت از حقوق ملت ضروریست با رعایت اصل ۱۵۶ قانون اساسی با دوری جستن از هرگونه وابستگی ترازوی عدالت را سرلوحه خویش قرار دهد ولاغیر مسببات جبران ناپذیر نقض حقوق بشری را خواه-ناخواه متحمل خواهد شد
ابراهیم نوری
اندرزگاه ۷ زندان ائوین
رونوشت: ریاست محترم کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
