آذوح: ابراهیم نوری دانشجو و فعال ملی آزربایجانی محبوس در زندان ائوین با تنظیم گزارشنامه ای مفصل از وضعیت زندان ائوین به هئیت نظارت زندانهای استان تهران ، اجرای صحیح قوانین و ومقررات مربوط به رعایت کرامات انسانی زندانیان ائوین را خواستار شد.

این فعال آزربایجانی در روزهای گذشته نیز با تنظیم نامه ای به ریاست اندرزگاه ۷ ائوین در اعتراض به ضبط کتاب آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و نبود بولتن ها و کلاسهای آموزشی راجع به حقوق زندانیان اعلام کرده است که به علت عدم دسترسی به قوانین تصویب شده از مقررات حاکم بر اندرزگاه ۷ سرپیچی خواهد کرد.

ابراهیم نوری از ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ به ظن شرکت در تجمعات قلعه بابک در تهران بازداشت و پس از سپری کردن ایام بازداشت با موافقت نشدن آزادی موقت و به درخواست مراجع قضایی استان آزربایجان شرقی حکم ۶ ماه حبس تعزیری وی که در رابطه با حرکت اعتراضی او علیه سیاستهای دوگانه نظام جمهوری اسلامی ایران در مسئله مسلمان جهان صورت گرفته از شهریور ماه امسال به اجرا گذارده شده است.

آقای نوری همچنین در اجرای این حکم طی دادگاهی دیگر و به صورت غیابی که در تجدید نظر استان آزربایجان شرقی برگزار شده به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است. اتهام آن نیز اجتماع و تبانی از طریق شرکت در اعتراضات خیابانی علیه برنامه تلوزیونی توهین آمیز فتیله به تورک ها بوده است.

این فعال ملی و دانشجوی آذربایجانی در رابطه با پرونده بازداشتش در تیر ماه امسال نیز در روزهای آتی و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب دادسرای ائوین محاکمه خواهد شد.

عفو بین الملل در بیستم مرداد ماه امسال با صدور بیانیه ای، نوری را زندانی عقیده و وجدان دانسته و خواستار آزادی بی قید و شرط او شده است .

ابراهیم نوری متولد ۱۳۷۱ اهر، دانش آموخته زبان انگلیسی و دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد اهر میباشد که از دوران دانش آموزی تاکنون بیش از ۳۰ بار بازداشت گردیده است . او چندین نوبت در زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.

محتوای دو نامه فوق توسط وی از طریق مکالمه تلفنی در اختیار نزدیکانش قرار گرفته است.

متن گزارش نامه ابراهیم نوری به هئیت نظارت زندانهای تهران به قرار زیر است؛

موضوع درخواست :

نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به رعایت کرامات انسانی زندانیان اوین

به : هئیت نظارت زندانهای استان تهران بر وفق دستورالعمل اجرایی بند ۱۵قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

با سلام و تهیات

اگر چه مجازات سالب آزادی، کماکان جایگاه ویژه ای در ذرات خانه کیفری داراست با این حال تسری آن به سایر افراد بالاخص خانواده، مخالف اصل شخصی کردن مجازات ها میباشد که این امر سبب فزون مشکلات عدیده ای اقتصادی به خانوادگی را گریبان زندانیان مینماید.

بنابرین علم کیفر شناسی از قافله عقب نمانده و با دیده شناسی سعی در جایگزینی ضمانت اجرایی های متناسب را طرح و پیشنهاد میدهد در این بستر بر خلافه گذشته که تنها به جرم و مجازات توجه میشد با ظهور مکاتبی چون مکتب تحققی شخصیت بزکاران به شکلی نوین واصولی و علمی مورد توجه قرار گرفت و بر همان اساس دسته بندی و تدابیر تامینی متناسب با خصوصیا ت آنها آغاز و تحقیقات مفکور موجب پیدایش اصلی فردی کردن در حقوق جزا گردید در همین راستا برای شناخت خصوصیات فردی و اجتماعی تشکیل پروند شخصیت با جهات جسمانی ،روحی،روانی و اجتماعی به صورت گزارش مبسوط متخصصینی چون. روانشناس ،روانکاو ،روانپزشک ،پزشک ،جامعه شناس ،مدد کار اجتماعی و غیره ضرورت یافت تا به قاضی صادر کننده حکم تقدیم و آن نیز همان طور که پزشک نبض بیمار را میگیرد تا با یک پیش آگاهی نسخه مناسبی را ارائه کند تصمیم اتخاص نماید و چه زیبا موقنن در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دست به قلم شده و مقرر نموده است قبل از آنکه دادگاه تصمیم بگیرد رئیس دادگاه دستورالعمل زیر را که با حروف درشت در آشکارترین قسمت اتاق مشاوره الصاق گردیده قراعت میکند:قانون از قضات نمیخواهد وسایلی را که به موجب آنها مجاب شده اند برشمرند و قواعدی را مقرر نمیدارد که باید کمال و کفایت دلایل مربوط به آنها باشد بلکه از آنها میخواهد در حالت تنهایی و تعمق از خود سوال کنند و در ضمیر وجدانشان بررسی نمایند که دلایل گرد آوری شده علیه متهم و راههای. دفاعی وی چه تاثیری بر اندیشه آنان گذاشته است قانون فقط یک سوال میکند آیا اقناع وجدان پیدا کرده اید؟ سوالی که همه مسائل را فرا میگیرد.

معذلک قانونگذار ایرانی تشکیل پروند شخصیت را فقط برای مرحله اجرای حکم در قانون اصلاح و تربیت زندانها در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور پیش بینی کرده است و تدابیری را برای رعایت شخصیت بزهکاران ارائه کرده که به علت عدم اجرای صحیح مفاد آئین نامه به عللی از قبیل کمبود امکانات عدم بهره مندی از نیروی متخصص و استفاده از الگوهای غیر موثر سنتی نتیجه مطلوب حاصل نگردیده است. امروزه نهادهای فردی کردن مجازات به طور اصولی و علمی در سیستم قضایی به کار نمیگردد و بیشتر سلیقه ای و ناشی از تهییج عواطف و احساسات است به طور مثال در هشت مورد از دستوالعمل های تعلیق مجازات مندرج در بندهای پ و چ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی درمان بیماری و ترک اعتیاد و خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده از تشخیص دادگاه مقرر شده است. ناروشنی موردهای مذکور به ترتیب چنین است که اگر وضعیت مالی فرد معلق اله خوب نبوده و نتواند خود را معرفی کند، تکلیف چیست. وقتی که مراجع دولتی و بیمارستانهای دولتی یا کمپهای مختص به این کار با متخصصان حازق موجود نباشد و اگر بوده خدمات درست ارائه نمیدهند و امکانات کافی ندارند و همچنین بستری شدن با حمایت سیستم قضایی و ضمانت اجرایی قوی همراه نباشد تکلیف چیست؟یا در مورد دوم چه نیرویی باید ناظر محکومون علیه در اجرای آن باشد به نیروی وجدان بزهکار یا نیروی انتظامی و غیره اعتماد کرد بنابراین فقدان سازمان مخصوص که امر مراقبت را انجام دهد نتیجه جزء دوری از عدم تعلیق مجازات که در پی اصلاح و باز پروری مجرمین اتفاقی و غیر خطرناک است را نخواهد داشت. چنین است که در کشور ایران عملا روشی که اعمال مگردد روش ساده تعلیق مجازات است.

به هزاران مورد از نواقصات این قبیل که بایستی به طور علمی و علمی چاره اندیشی شود بر اساس گزارش آمارها دیگر بر همگان واضح است که اصول کیفری ایران روز به روز با خیل پرونده های متعدد بزهکاری در دادگاهها انباشته و دیگر محکوم به ورشکستگی شده است.

صرف اجرای صبغانه ترین کیفرها چندان ارزش نداشته و باید با بازنگری نو از طریق تربیت رو به بهبود گام بردارد. بنابر تحقیق که یکی از زندانهای ایران به عمل آمده است ۲۹ درصد زندانیان آزاد شده به طور مرتب مرتکب جرم شده و به زندان بازگشته اند. خلاصه اینکه وضع حال به مانند مثل لندنی میماند که فرد جیب بری را در ملع عام به دار می آویختند که در حین اجرای حکم، جیب عده ای از تماشاچیان توسط جیب بران زده شد.

جدای از نگاه به ماقبل عمل بزهکاران که عواملی همچون فقر، بیکاری، بی سرپرستی و غیره تک تک نقش جرمها را داشته اند دولت به عنوان خادم ملت مکلف است اقدامات لازم از طرق مختلف منجمله کمک از اساتید حقوق،جامعه شناسی، مؤسسات جرم شناسی و غیره را برای سامان دهی یک جامعه مبتنی بر اصول حقوقی گام بردارد تا با انطباق سازی آحاد ملت با اصول و اخلاقیات اجتماعی، جامعه مدنی را پایه گذاری نمایند .

مع هذا، نگاه ویژه این نامه، گزارش سری مشکلات و عدم امکانات در زندان اوین میباشد. چرا که هدف از مجازات به همانند دورانهای قدیم صرفا ایجاد درد و رنج فیزیکی-روحی نبوده بلکه هدف اصلاح و باز پروری و النهایه بازگرداندن افراد به آغوش جامعه است و این جانب سابقا در زندانهای اهر و اورمیه و فعل حال در زندان اوین به طور تجربی به کررات شاهد بر آن بودم که ماسوای عدم ارائه برنامه منسجم از سوی سازمان زندانها در راستای منطبق سازی زندانیان با اجتماع با عدم رعایت عدالت کیفری که نشات گرفته از اصول لگالیسم میباشد کرامت انسانی زندانیان که در آیه ۷۰ سوره اسراء و بند ششم اصل دوم و اصول ۲۲ و ۳۹ و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ودهمچنین قوانین بین المللی توجه ویژه به کرامت انسانها داشته است در بسیاری از موارد مورد اغماض قرار میگیرد.

بنابرین خود به عنوان زندانی تکلیف را برآن دیدم با سلاح قلم اهم مسائل را بر وفق ماده ۹ دستور العمل اجرای بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به طور خلاصه و جداگانه به مراتب ذیل هئیت نظارت استان تهران قرار دهم اشاره به این نقطه هم به دور نمیباشد که موارد زیر تنها و آخرین نواقصات و مشکلات نبوده و صرفا بر داشته های اینجانب از وضعیت موجود در زندان اوین میباشد.

الف.با وجود شعارهای دولت از قبیل وضع منشور حقوق شهروندی عملا با وجود تصدیع ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی سازمان اجرایی زندانها مصوب ۱۳۸۴در هیچ مکان زندان دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان در جهت ایفای وظایفی همچون مطالب بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق شهوندی زندانیان و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات تدارک دیده نشده است تا با ارتباط مستقیم تظلم و پیشنادهای زندانیان را اخذ و برنامه های اجرایی در جهت آموزش و آگاهی در جهت صیانت از قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق شهروندی را به منصه ظهور رسانند. به طوری که حتی در روزهای ۱۴ مرداد و ۱۹ آذر به ترتیب به عنوان حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بازدیدی از سوی نهادهای مرتبط منجمله کمیسون اصل نود قانون اساسی، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازررسی کل کشور، کمیسیون حقوق بشر اسلامی؟ هئیت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و هئیت نظارت بر اساس دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که ماده ۴۴ فوق‌الذکر نیز مقرر شده به عمل نیامد که هیچ، همانطور که در اولین مرحله به آقای آندره آگیلار حقوقدان ونزئولایی به عنوان نماینده کمیسیون جهت تحقیق در خصوص حقوق بشر در ایران اجازه سفر به وی را ندادند اذن بازدبد دیگر نمایندگان نهادهای بین‌المللی منجلمه کمیته حقوق بشر بر اساس بخش چهارم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی کمیته ضد شکنجه بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار ظالمانه غیر انسانی و تحقیر کننده کمیته حقوق کودک بر اساس بندها الف و ج ماده ۳۷ و همچنین ماده ۴۰ کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و کمیسیون حقوق بشر بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد که کشور ایران بدانها ملحق شده است محیا نمیشود تا با اگاهی از نوع و روش اداره زندانها و اجرای مجازات در راستای رفع نواقصات به طور علمی طرح و برنامه های معقول استاندارد سازی شده جهانی عاجل فرمایند.

ب.با لحاض بند سه ماده ۴۴ قانون یاد شده که یکی از وظایف دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان را چنین مقرر میدارد تهیه کتاب در مورد حقوق و تکالیف قانوی محکومان و متهمان و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف به افراد تازه وارد.

اداره زندان بر خلاف فوق الذکر در جهت آشنایی و آگاهی زندانیان و بازداشتی ها، ترتیباتی از قبیل دسترسی به قوانین به طریق چاپی، برگزاری کلاسهای آموزشی و همچنین نصب آن در آشکارتین قسمت تابلو اعلانات و دیگر مکانها استنکاف نموده به طوری که در بدو ورود اینجاب به اندرزگاه ۴ در شهریور ماه جاری که کتاب قانون زندانها را به همراه داشتم توسط افسر نگهبانی وقت جهت بررسی ظبط گردید که این امر منجر به نامه نگاری و پیگیری مکرر در راستای استرداد کتاب مذکور را به همراه داشت. در نهایت پس از سپری سه ماه در پاسخی فارغ از مستقلات عقلی مبنی بر ممنوعیت دسترسی زندانیان به قانون یاد شده گواهی روشن در رفتار فراقانونی مسئولین ذی صلاح را داشت.

پ.طبق ماده ۶۴ و ۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها بایستی محکومان در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی، آزمونهای روانشناسی و شناخت شخصیت و استرداد قرار گرفته و بر اساس آن طبق اصول تفکیک و حیص وضع جسمانی و روانی طبقه بندی شود.

متاسفانه در بدو ورود از متهمان و محکومان به زندان هیچ گونه معایناتی به عمل نمی آید تا بر وفق نتایج آن علاوه بر ارائه دوره برنامه درمانی متناسب در صورت لزوم نیاز به مراقبتهای پزشکی و بیمارستانی اقدام شود.

ت.بر خلافه ماده ۱۰۲ آیین نامه مذکور که مقرر میدارد بهداری مؤسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید، اداره زندان با بی اعتنایی به مسئله اهم آنهم سلامتی زندانیان اقدامی انجام نمیدهد چرا که امراضی از قبیل هپاتیت ب – ث و سل ، از طریق تنفس هم منتقل میشود.

س.بر وفق بند آخر تبصره یک ماده ۴ همین آیین نامه همچنین ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. مع الاسف چنین تفکیکی در زندان اوین بین اندرزگاه به طور دقیق منظور نمیشود.

ج.بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳۵ آیین نامه یاد شده استفاده از دست بند برای محکومان و متهمان را ولو در مواقع ضروری مجاز نمیشمارد و همچنین بر طبق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد در صورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مییابد و نیز بر وفق ماده ۹۰ آیین نامه که پوشیدن لباس ویژه محکوم برای محکومان مگر به تشخیص سازمان زندانها الزامی نمیداند.

اداره زندان اوین بلااستثنا بدون توجه به شخصیت اجتماعی، نوع جرم و غیره، متهمان و محکومان را در مواقع اعزام، بدرقه، نقل وانتقال به « مراجع قضایی ، مراکز درمانی تربیتی، آموزشی و مرخصی های تحت الحفظ » با لباس زندان و دست بند و همچنین در مواقعی با پابند در موارد مذکور اعمال مینماید که این امر علی الخصوص در مورد متهمین و محکومین سیاسی که بر طبق بند ب ماده ۶ قانون جرم سیاسی ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان و طول دوران بازداشت و حبس را مقرر نموده سبب نقض حقوق کرامت متهمان و محکومان سیاسی را میشود چرا که با توجه به انگیزه خیرخواهانه متهمان و محکومان سیاسی باستی از اعمال هرگونه تحقیر آمیز که بر خلاف عدالت کیفری میباشد اداره زندان بر حضر باشد.

ف.بر اساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که قوه قضاییه مکلف است افراد کارآفرین محکوم را جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمد را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند بلاشک چنین تفکیکی در زندان اوین اعمال نمیشود.

خ.با عنایت به رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۸۱- ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ و نشر آن در روزنامه های دولتی به شماره۱۷۲۱۷ – ۲۲/۱۱/۱۳۸۳ که بر وفق اصول ۳۶ و۳۹ قانون اساسی و همچنین حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نظر به عدم تبیین حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی که تبعات جبران ناپذیر روحی و روانی را ناشی میشود آن را از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفت اجرای مجازات حبس میشمارد .

اما متاسفانه با ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها توسط رای مذکور دیوان عدالت اداری در اصلاحات آیین نامه و تصویب آن در ۲۰ آذر ۱۳۸۴مقنن در بند ۴ ماده ۱۷۵ آیین نامه نگهداری در واحدهای تکنفره حداکثر تا بیست روز به عنوان یکی از تنبیهات انظباطی برشمرده است که تنها مدت آن را از یک ماه تا حداقل بیست رو تقلیل داده است همچنین با توجه به آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتهای امنیتی و موقت به مصوب ۳۰ آبان ۱۳۸۵ تقلیلی در رابطه با حبس انفرادی به عمل نیامده اما متاسفانه در بند ۳ ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵حبس انفرادی تا حداکثر ۱۵ روز در صورت تبانی و همچنین برای لزوم تکمیل تحقیقات ضروری شمرده شده است.

معذالک با دقت در قائده عطف به ماسبق در قوانین فوق اداره زندان نیز میبایست از اعمال حبس انفرادی خودداری به عمل آورد و نیز مبرغ میباشد که قانون گذار نیز به ابطال بند ۴ ماده۱۷۵ و همچنین بند ۳ ماده ۶ قوانین فوق‌الذکر مبادرت نماید.

ت.براساس ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها لوازم آسایشگاه برای هر محکوم عبارت است از :تخت خواب ،تشک،بالش،دو تخته پتو و ملحفه برای پتو و همچنین براساس تبصره یک ماده۱۳آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای موقت حداقل فضای فیزیکی مسقف به غیر از فضای هوا خوری برای هر نفر هفت متر مربع میباشد.

فلذا اولا لوازم فوق الذکر به طور ترتیبی در اختیار محکومان نمیگیرد ثانیا به علت کمبود فضای ساختمانی در نقطه مقابل تعداد متهمان و محکومان نسبت به تخت خواب، جدیدالورودان به زندانها، ماهها در زندان به صورت کف خواب زندگی میکنند که بایستی اداره زندان بر حسب تعلق ۷ متر مربع فضای فیزیکی برای هر نفر تخت خواب نیز مساوی با تداد باشد تا هیچ کس کف خواب نماند. بدین روال برخورداری از فضا و مکان مناسب بر اساس آیین نامه امکانپذیر خواهد بود

چ. حق برخورداری از تغذیه مناسب در جهت رفع نیازهای بدن انسان با تامین پروتئین ها، کلسیوم ها ودیگر ویتامینها در جلوگیری از بروز امراض امری است حیاتی و بدین خاطر در ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها حداقل برنامه غذایی در سه وعده صبحانه نهار وشام را مقرر نموده است که با توجه به نص صریح قانون به استفاده زندانیان از سبزیجات تازه یا خشک ،انواع لبنیات ، میوه فصل و دادن گوشت در نهار و شام حداقل در هفته سه بار قابل ذکر است که هیچ کدام از موارد مذکور توسط اداره زندان برای مصرف زندانیان تحقق پیدا نمیکند و بسیارند زندانیانی که به علت عدم توانایی مالی از خرید مواد تازه از فروشگاه زندان دچار بیماریها پوکی استخوان وغیره میشوند

د. اداره زندان اوین در قانونی نانوشته از زندانیان به عنوان خدمات ناظر روز و شب، وکیل بند و غیره در مشاغل مختلف زندان میگمارد. و این در حالی است که در هیچ یک از مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندانها به غیر از نظافت آن هم بطور همگانی و متساوی توسط کلیه زندانیان ، چنین وظایفی برای زندانیان مقرر نشده است.

این عمل فرا قانونی از آنجا نشأت میگیرد که اداره مذکور در راستای دوری جستن از استخدام پرسنل مورد نیاز و تودیع حقوق ماهیانه، کلیه امورات را به زندانیان محول کرده است ولو امورات اداری را.

ز.برحسب مفاد ۹۷ و ۱۰۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، نظافت آشپزخانه، سالن غذا خوری شست شو و خشک کردن ظروف، نظافت « داخل آسایشگاه راهرو، حیاط هوا خوری سرویسها، سالن اجتماعات، نمازخانه، کتابخانه، کارگاهها ، موسسه های صنعتی -کشاورزی -خدماتی و امثال آن » بدون تبعیض و استثنا بر اساس برنامه مؤسسه یا زندان به عهده کلیه محکومان میباشد و در ادامه قید مینماید اجیر کردن محکوم توسط محکوم دیگری به هر نحو ممنوع است . حال با توجه به وضع حاکم در زندان اوین که در بند فوق بدان اشاره مختصر شد که تمامی امورات ولو اداری به طور فرا قانونی به زندانیان سپرده شده است نوعی اجیر کردن از طرف اداره محسوب نمیشود؟ و براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مقرر میدارد هرکس به غیر از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون جمهوری اسلامی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو تا سه سال محکوم خواهندشد قابل محاکمه نمیباشد.

چرا که به صراحت اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات گردیده است.

ل. بر وفق ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها که مقرر مینماید محکومان حسب پیشینه سن،جنس،تابعیت،نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت، استعداد و میزان تحصیلات بر حسب تخصص به یکی از مرکز حرفه آموزی و اشتغال زندان یا مؤسسه های تامینی و تربیتی معرفی میگردند و بر اساس ماده مزبور آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب ۱۵ آذر ۱۳۸۵به طور دقیق، طبقه بندی اتباع خارجه جدایی از سایر زندانیان معتادان در اردوگاههای حرفه آموزی و کار درمانی گروه سنی اطفال و نوجوانان در کانوهای اصلاح و تربیت گرو سنی جوانان شامل زندانیان ۱۸تا۳۰در یکجا و گروه سنی بزرگ سالان شامل زندانیان ۳۰ به بالا به زندانیان سالمند و زندانیانی که به لحاظ وضعیت جسمانی نیازمند نگهداری با شرایط و امکانت خاص میباشد از یکدیگر تفکیک مینماید همچنین از حیث نوع جرم در ماده ۶ آیین نامه مذکور در زندانهای با ظرفیت بالا ۷۰۰نفر زندانی ای که شامل زندان اوین نیز میشود جرایم مالی،جرایم باندی و سازمان یافته، جرایم بر ضد عفت و نظم عمومی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی و جرایم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی و اقدام علیه امنیت قابل تفکیک دانسته است . اما تنها تفکیک بندی در زندان اوین از حیث جنس بوده و اندرزگاهها به ترتیب ذیل مقرر شده است.

اندرزگاه ۱٫ قرنطینه ، اندرزگاه ۲٫ ویژه روحانیت، اندرزگاه۳٫مجموعه ۲۰۲ الف ۲۴۱ که هر کدام به ترتیب: بازداشتگاههای اطلاعات سپاه و قوه قضاییه میباشند.

اندرزگاه۴٫اکثرا متهم اما از آنجا که مدت دو ماه آنجا بوده ام محکومین را نیز آنجا ساکن کرده اند. اندرزگاه۵٫ نسوان،

اندرزگاه.۶ کارگری ، اندرزگاه ۷ و ۸ که باز هیچگونه تفکیکی بین متهمین و محکومین وجود ندارد.

ض.بر اساس ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها حضور روانشناسان را به عنوان پرسنل ثابت لحاظ نموده است اما بر خلاف ماده مذکور متخصصین روانشناسی ودیگر متخصصان حاذق از جمله روانکاو ، روانپزشک ،جرم شناس، جامعه شناس و غیره در زندان اوین که از لحاظ نوع ساخت آن را به یکی از بهترین زندانهای کشور تبدیل کرده است متاسفانه موجود نمی باشد.

این خلاء در رابطه با روانشناسان اعتیاد در مورد معتادین کاملا به وضوح است که به جای اصلاح و باز پروری روز به روز پرپر میزنند و نتیجه حاصله بر دیگر محکومان به جای تربیت و انطباق سازی، زندانی کردن؛ مسبب فروپاشی شخصیت، بنیان خانواده، اعتبار شغلی و اجتماعی میشود.

در سخن پایانی به امید عمر باقی از صاحت قدس در نامه آتی درباره عدم رعایت عدالت کیفری و نقض آشکار حقوق بشر در مراحل پنچگانه دادرسی در مورد خویش و دیگر زندانیانی که در این مدت با آنان در ارتباط بوده ام به طور اسامی کسانی که بیش از پنج سال در حالت بلاتکلیفی به سر میبرند و دیگر نقض حقوق مندرج قانویشان به سمع و نظر خواهم رساند.

و نقطه آخر اینکه بعد از تجاربم، مد نظر اساتید محترم حقوق که افتخار شاگردی آنان را در دانشگاه داشته ام میرسانم که بلا استثنا کارایی تدریسهایتان در این مملکت برای من دانشجو صرفا اخذ نمره قبولی در امتحانات پایان ترم بود و بس. ولی باز با شوق و عشق به پاسداشت جرئه ای از حقوق ملتمان سلاح قلممان را در غلاف نخواهیم گذاشت چرا که به قواه تاریخی هیچ تحول ریشه ای به قوت قلم نهفته است .

ابراهیم نوری- اندرزگاه