رسميت انحصاری فقط یک زبان در ایران، محصول شرايط خاص ربع اول قرن بيستم و سوء استفادۀ رهبران سياسی وقت از آن شرایط بود. اکنون شرايط کشور، منطقه و جهان بکلی عوض شده است.
آشنایی و آگاهی عميقتر با مقولۀ حقوق جهانشمول بشر در هر دو بعد فردی و گروهی، پيدا شدن حساسيت دربارۀ لزوم حفظ و پاسداری از زبانها و فرهنگهای ملی و بومی، و تبديل اين حساسيت و رفتار به يک نورم جهانی، اطلاع يافتن خلق ترک از کم و کيف وجود و زوايای گوناگون سياست رسمی دولت ایران برای نابود ساختن و ريشهکن کردن زبان ترکی در ايران، پس از دورۀ مشروطيت ۱۹۰۶ و کودتای رضاخان ۱۹۲۰، و از همه مهمتر خودآگاهی ملت ترک ساکن در ايران بر هويت و حقوق ملیاش و متوجه شدنش بر واقعيت سنگینی تودۀ ترک در جمعيت ايران و پتانسيلهای خود، نه تنها با وصايت فقط یک ملت و زبان و فرهنگش بر ايران و در اين ميان رسمی بودن انحصاری فقط یک زبان به هیچوجه همخوانی ندارد، بلکه ادامۀ آن را امری مطلقاً غيرممکن میسازد.
به اينها پذيرش و شناخته شدن هويت ملی و زبانهای ملتهای گوناگون در کشورهای همسايه افغانستان، عراق، ترکيه و ... را نيز میبايست افزود.
اکنون همه آگاه شدهاند که اجبار و تحميل زبان و فرهنگ فارس در ايران، کشوری که اکثريت مطلق جمعيت آن را ملتهای غير فارس تشکيل میدهد، از مشروعيتی تاريخی برخوردار نيست.
اعلام زبان محلی ملت اقليت فارس به عنوان يک زبان گويا ملی، مشروعيت و قانونيت خود را نه از پذيرش داوطلبانۀ ملتهای ساکن در ايران، بلکه از طريق توطئههای استعماری انگليس و سرنيزۀ رضاخان برای مهندسی هويت ملی مردمان ساکن در ايران کسب کرده است.
برآيند همۀ اين عوامل باعث گرديده که برای نخستين بار در تاريخ معاصر، خلق ترک به همراه ديگر ملتهای ساکن در ايران، صراحتاً وصايت ملت فارس و زبان و فرهنگش و در اين ميان حاکميت انحصاری زبان «محلی» فارسی و سلطۀ سياسی ملت اقليت فارس (تاجیکهای غربی سابق) بر کشور کثيرالمله و دولت ايران را زير سوال ببرد و خواستار پايان دادن به اين وضعيت آبسورد، بیمعنی و ناپسند شود.
مدرنيته، جوهر پروژۀ دمکراسی در قرن بيستم است. مدرنيته يعنی رها شدن از وصايت. امروزه تئوری و گفتمان دمکراسی علاوه بر «حق رای»، «حق مشارکت» و «حق تمثيل برابر» را نيز به يک درجه و همزمان در بر میگيرد.
به بيان ديگر آنانی که خواستار لغو رسميت انحصاری زبان فارسی شده و پايان دادن به وصايت ملت فارس و زبان و فرهنگش بر ايران را طلب میکنند، عملاً جوهر مدرنيته و راه دمکراسی را به مردمان کشور ايران نشان میدهند.
و هنگامی که از شناخت، برابری، مشارکت و تمثيل رسمی ملل و زبانهای غيرفارس ايران در ساختار دولت و تعريف هويت ايرانی صحبت و دفاع میکنند، به واقع از مدرنيته و دمکراسی صحبت و دفاع مینمايند.
مسئلۀ زبانهای ملل ساکن در ايران و رسمی شدن دو ژور زبان ترکی در مقياس سراسری، در مرکز مبارزۀ دمکراتيک ملل ساکن در ايران قرار دارد.
تا زمانی که ملل غيرفارس ايران و در راس آنها ملت ترک در ساختار نظام و کشور از حق مشارکت برابر و نيز حق تمثيل برابر - از تمثيل برابر زبان و هويت خود به صورت رسمی در ساختار دولت و تعريف هويت ايرانی و دولتی شدن زبانهایشان گرفته تا خودگردانی اداری و سياسی و دولت فدرال و ... برخوردار نشوند، نمیتوان از دمکراسی و جامعهای مدرن صحبت کرد.
زبان دمکراسی در ايران ترکی است، لری است، بلوچی است، اما فارسی اجباری و جانشين نيست. فارسی اجباری و جانشين تنها میتواند زبان استعمار، مهندسی هويت قومی - ملی اوريانتاليستی، نژادپرستی و نسلکشی زبانی باشد.
به نظر میرسد بسياری از نخبگان، فعالين سياسی و حقوق بشری فارس در ايران و نيز شماری معدود از فعالين ترک که هنوز خواستار رسمی ماندن انحصاری زبان فارسیاند، درک و بينشی درست و امروزی از مسئلۀ ملی در ايران و در اين ميان مسئلۀ ملی ترک، مدرنيته و دمکراسی ندارند.
دمکراسی، اگر به معنی گزيدن بهترينها باشد، وصايت فرهنگی - زبانی و رسميت انحصاری فقط یک زبان، بدترين و ارتجاعیترين گزينشها و گزینهای صددرصد غيردمکراتيک است.
هر قانون اساسی در کشور کثيرالملۀ ايران که اصل رسمی و دولتی بودن انحصاری فقط یک زبان و وصايت زبانی - فرهنگی - سياسی فقط یک قوم - ملت در آن گنجانيده شده باشد؛ و يا هر شخصيت، گروه سياسی و يا نيروی اجتماعی که مخالف رسميت و دولتی شدن زبان ترکی در ايران در مقياس سراسری و توسط قانون اساسی (دو ژور) باشد، واپسگرا و از همان آغاز دشمن تجدد - مدرنيته و دمکراسی - مردمسالاری، و بدخواه مردم ايران است.
منبع:
https://t.me/ilter/715