سرنوشت دولت روحانی چه خواهد شد؟ بر هم ریختن وضعیت اقتصادی، مشهودترین نمود آن سقوط پرشتاب پول ملی، و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، اعتصابات، و اعتراضات خیابانی، عرصه را بر روحانی و دولت وی تنگ کرده است.
برخی گزارش‌ها حاکی است که قیمت مسکن در تهران ظرف سه ماه گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است. در همین حال اتخاذ تصمیمات متفاوت و پی‌درپی برای مهار قیمت ارز تنها آرامشی موقت به بازار آزاد ارز داده و پس از مدتی کوتاه دوباره سیر صعودی آغاز شده است.
حسین موسویان که به مدت هشت سال معاون حسن روحانی در زمان دبیری وی در شورای عالی امنیت ملی بود طی نوشته‌ای شرایط را بحرانی ارزیابی کرده و می‌نویسد: "بزرگان نظام باید قبل از هرچیز دراین مورد چاره‌اندیشی کنند؛ حتی به قیمت یک خانه‌تکانی اساسی در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس، زیرا استمرار وضع فعلی تا ۲ سال دیگر، ممکن است موجب لطمات غیرقابل جبران شود".
با آنکه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو فراکسیون ولائی مجلس، گفته است که اطاق فکری برای به جریان انداختن طرح عدم کفایت رئیس جمهور تشکیل شده تصور نمی‌رود که جریان اصلی محافظه‌کاران با چنین طرحی همراهی کند. به نظر می‌رسد جریان مزبور حتی با استعفای روحانی نیز مخالف است.
روزنامه کیهان که مواضعی نزدیک به نظرات رهبر ایران آیت‌الله خامنه‌ای دارد با چرخشی ناگهانی نسبت به دولت روحانی می‌نویسد: "اگر گفته شود برای کارآمدی، عمرو یا زیدِ دولت جا به جا شوند حرف معقولی است، درست مانند یک تیم ورزشی. اما مگر وسط مسابقه و دست و پنجه نرم کردن با حریف می‌شود تیم را یکجا کنار گذاشت و فی‌الفور تیم جدیدی جایگزین کرد؟" یاداشت مزبور می‌افزاید: " بازنگری و اصلاح مسیر ... در جهت عملی کردن وعده رونق و گشایش اقتصادی، برعهده دولتمردان است. ... صاحب نظران، چون دولت را دولت خود (جمهوری اسلامی) می‌دانند، انتقاد می‌کنند".
این تغییر لحن می‌تواند دو دلیل داشته باشد. یکی اینکه این بخش از مخالفین روحانی متوجه خطرات ناشی از استعفای دولت و تبعات آن، از جمله گسیخته شدن افسار قیمت‌ها، شده‌اند. دوم، ممکن است چنین تحلیل می‌کنند که ادامه روند فعلی تا سال ۱۴۰۰، که انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، می‌تواند به کاهش محبوبیت میانه‌رو ها و اصلاح‌طلبان که با وعده رونق اقتصادی بر سر کار آمدند منجر شده و راه برای انتخاب شدن یک کاندیدای محافظه‌کار با شعار‌های عدالت‌خواهانه باز شود (هم چنان که رفتن خاتمی به انتخاب احمدی نژاد که در آن زمان مورد حمایت محافظه‌کاران بود انجامید).
آقای روحانی روز چهارشنبه ششم تیر ماه به قصد پایان دادن به داستان استعفا در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت گفت : "اگر کسی فکر می‌کند دولت استعفا می‌دهد، کنار می‌کشد یا می‌رود، اشتباه می‌کند." راهی که روحانی از سر ناچاری انتخاب کرده این احتمال را که اوضاع اقتصادی باز هم دچار چالش‌های بیشتر شود افزایش می‌دهد. وی در همان نشست می‌گوید: " ما تسلیم نمی‌شویم و در برابر آمریکا عزت ملی و تاریخی خود را حفظ می‌کنیم و آمریکا را در این مبارزه اراده‌ها به زانو در می‌آوریم". راه حلی که وی پیشنهاد می‌کند شعارگونه به نظر می رسد. او می‌گوید: "در این راه توقعات را پایین می‌آوریم، واقعیت امروز ایران را مد نظر قرار می‌دهیم و همه باهم همکاری می‌کنیم."
در حال حاضر خطری که دولت روحانی را تهدید می‌کند حجم عظیم معاملات قماری (سفته بازی) عمدتا در بخش ارز است که منجر به کاهش ارزش ریال و متعاقب آن گرانی و تورم می‌شود. اینکه آیا تغییر تیم اقتصادی که زمزمه‌های آن به گوش می‌خورد بتواند ترمز روند فعلی را برای همیشه بکشد محل تردید است چرا که ایران در دو حوزه دچار مشکل ساختاری است.
اول، اقتصاد آلوده به رانت. اقتصادی که در آن افراد، سازمان‌های دولتی و یا شبه دولتی با دسترسی به منابع مالی، داشتن ارتباطات و یا داشتن اطلاعات (مانند اطلاع پیش هنگام از تصمیمات دولت برای ممنوعیت واردات خودرو و اقدام به وارد کردن خودرو پیش از اعلام تصمیم دولت) بدون اینکه کمکی یا خدمتی به جامعه بکنند صاحب سودهای سرشار می‌شوند. وقتی فردی اقدام به خرید ۳۸۰۰۰ سکه می‌کند با احتساب اینکه تفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد چیزی در حدود یک و نیم میلیون تومان است، یک شبه بیش از ۵۰ میلیارد تومان استفاده کرده است.
اشکال کار در کجاست؟ قداست سرمایه در ایران از آزادترین اقتصاد‌های جهان بیشتر است. به این معنا که کمترین مالیاتی به این سودهای نجومی تعلق نمی‌گیرد. چندی پیش ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از پرداخت بهره ۸۹ درصدی و دریافت سود بانکی ۲۳ میلیارد تومانی توسط یک فرد، ظرف دو سال، پرده برداشت. به این سود هیچگونه مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. در واقع علت عمده داغ شدن بازار رانت، عدم وصول مالیات بر سود حاصل از معاملات رانتی است؛ چیزی که در هیچیک از کشورهائی که دارای نظام بازار آزادند دیده نمی‌شود.
حوزه دوم سیاست خارجی است. سیاست خارجی تهاجمی ایران و تحریم ها یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران است.
استدلال هسته مرکزی قدرت در ایران این است که آمریکا به کمتر از تغییر رژیم ایران رضایت نمی‌دهد لذا تشنج‌زدائی با آمریکا موضوعیت ندارد. مشخص نیست که این عقیده برای تنگ کردن عرصه بر اصلاح‌طلبان و میانه‌روها تبلیغ می‌شود و یا واقعا جناح محافظه‌کار به این امر باور دارد. اما بهر حال آنچه در اینجا نادیده گرفته می‌شود اتفاقات و تحولاتی است که در زمان ریاست جمهوری اوباما رخ داد. اوباما بر سر به نتیجه رساندن برجام شخصا با بنیامین نتانیاهو و لابی قدرتمند اسرائیل درگیر شد تا جائی که نخست وزیر اسرائیل با دور زدن او، به کنگره آمریکا آمد و از اعضاء کنگره خواست که مانع از تحقق برجام شوند.
فراموش نکنیم که سنای آمریکا در سپتامبر سال ۲۰۱۵ صحنه درگیری موافقان و مخالفان برجام بود. ۴۲ سناتور از ۱۰۰ سناتور به حمایت از توافقنامه مزبور برخاستند، ۵۶ سناتور موضع مخالف و ۲ سناتور موضع ممتنع گرفتند. سناتور‌های موافق با استفاده از قانون "فیلی باستر" دست به سخنرانی‌های طولانی (و بعضا غیر مرتبط به مسئله هسته‌ای ایران) زدند و مانع از رأی‌گیری نهایی بر روی برجام شدند. اگر اوباما و جریان حامی او در هیئت حاکمه آمریکا به دنبال تغییر رژیم بودند آن همه جنگ و جدل چه معنائی داشت؟
واقعیت این است که در هیئت حاکمه آمریکا دو دیدگاه نسبت به مسئله ایران وجود دارد. جناحی که اوباما آنرا نمایندگی می‌کرد مخالف کشاندن روابط آمریکا با ایران به وضعیتی بود که آنقدر تنش زیاد شود که کار به درگیری نظامی بکشد. هسته اصلی قدرت در ایران نه تنها هر دو جناح را در آمریکا، آگاهانه یا ناآگاهانه به یک چوب رانده بلکه همین امروز علیرغم تلاش اروپا برای مقابله با سیاست‌های ترامپ، اروپا و آمریکا را سر و ته یک کرباس می‌داند. این نگرش تاکنون هزینه سنگینی بر ایران تحمیل کرده و در ادامه نیز خواهد کرد.
در جمع‌بندی نهائی، اگر روحانی بتواند در دو حوزه فوق حتی موفقیت نسبی داشته باشد (که البته در مورد سیاست خارجی محتاج متقاعد کردن هسته اصلی قدرت است) موضوعیت دولت خود را حفظ خواهد کرد. در صورت تداوم دو نگرش فوق، یعنی ارج گذاشتن بر سودهای نجومی حاصل از معاملات رانتی و ادامه سیاست خارجی آشتی‌ناپذیر و تهاجمی، به خصوص در صورت خروج از برجام، سیر تحولات روحانی و دولت او را با خود خواهد برد هر چند که وی در مسند ریاست جمهوری باقی بماند. آیا ماندن در برجام مانع از فشارهائی می‌شود که بازگشت تحریم‌های آمریکا بر پول ملی و اقتصاد ایران وارد خواهد کرد؟ شاید بطور صد در صد نه اما بهر حال ایران می‌تواند با کمک اتحادیه اروپا از میزان تخریب بکاهد.
