مناقشه دریای خزر زمانی آغاز گردید که جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۴ به اعمال حقوق حاکمه خود در اکتشاف و استخراج از منابع زیر بستر و همچنین جایگزین کردن صنایع فرسوده میراث شوروی با صنایع نوین در بهره برداری از منابع فوق به منظور انعقاد کنسرسیومی از شرکتهای نفتی غرب دعوت به عمل آورد. این کار آذربایجان بلافاصله از طرف روسیه غیرقانونی اعلام شد. مبنی بر این مدعا که خزر به صورت مشاع باید مورد استفاده قرار گیرد. و این در حالی بود که اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۶۲ بطور یکجانبه با ترسیم خط آستارا-حسین قولو عملا دریای خزر را به دو قسمت تقسیم کرده بود که در این تقسیم بندی بیش از ۸۷ درصد دریای خزر در داخل مرزهای شوروی قرارگرفت.
متعاقب آن در همان سال شوروی محدوده دریایی خویش را بین ۴ جمهوری خود بر اساس امتداد مرز خشکی در آب تحدید حدود نمود و بدین طریق سهم هر یک از جمهوریهای ساحلی خود و ایران را در این پهنه آبی معین کرد. دولت سابق ایران یعنی رژیم پهلوی در این خصوص هیچ گونه اعتراضی ننمود. زیرا رژیم حقوقی فوق کاملا منطبق با اصول و موازین حقوق بین الملل در تقسیم دریاچه های بین المللی بود که بیش از ۹۶ درصد از دریاچه های جهان بدین شیوه مورد استفاده کشورهای ساحلی قرار گرفته اند. شایان ذکر است که در این تقسیم بندی زیربستر،بستر،عمق آب(ستونهای آبی)، سطح و فضای بالای آن تحت حاکمیت ملی جمهوریهای فوق و ایران قرار گرفت.
بر کسی پوشبده نیست که اعتراض روسیه به جمهوری آذربایجان ناشی از سیاست استعماری چندین صد ساله این کشور می باشد که باتغییر شرایط و اوضاع و احوال در صدد تثبیت هژمونی خود در منطقه بود.
هر چند که شیوه استفاده مشاع (جوندومینیوم )از دریای خزر در برخی از مواد عهدنامه های مودت ۱۹۲۱ و بازرگانی و بحرپیمایی ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالست شوروی وجود داشت ولی این دریا هرگز تا زمان فروپاشی شوروی به صورت مشاع مورد استفاده قرار نگرفته است اما در عمل دریا بدان گونه که ذکر گردید به محدوده های ملی بین جمهوریهای ساحلی و ایران تقسیم شده و تا سالها بعد از فروپاشی شوروی مورد بهره برداری قرار گرفته است. به این تقسیم بندی دولت پهلوی تازمان سرنگونی و دولت جمهوری اسلامی ایران تا زمان فروپاشی شوروی و حتی چند سال بعد از آن نه اینکه هیچ اعتراضی نکرده بودند بلکه بطور ضمنی خط آستارا-حسین قولو را به رسمیت شناخته و پذیرفته بودند. و این، یعنی استفاده مشاع از دریای خزر محلی از اعراب ندارد.
پس از اعتراض روسیه به آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از سیاست های استعماری روسیه که بیش از هر کشوری در طول تاریخ از آن متضرر گشته است ساز مخالف خود را نسبت به رژیم حقوقی موجود در دریای خزر بر علیه جمهوری های مسلمان تازه تاسیس کوک کرد. غافل از آنکه روسیه با اتخاذ رفتار دوگانه خویش از همان آغاز شرکت های “لوک اویل”و”گازپروم” خود را همسو باشرکت های غربی در کنسرسیوم بین المللی باکو که معروف به معاهده قرن شد؛مشارکت داد و تا به امروز هم از منافع آن مستفید گردیده است.
روسیه حتی بطور جداگانه در سال ۱۹۹۸ ابتدا با قزاقستان و سپس با آذربایجان و ترکمنستان در خصوص تقسیم بستر دریا و استفاده مشاع از سطح آب آن به توافق رسیده و عملا اختلافات خود را با آن جمهوریها برطرف نموده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تا به امروز محروم ازمشارکت در تمامی پروژه های اقتصادی همسایگانش در خزر بیش از دو دهه است که نوای ناساز خود را تکرار می کند. زمانی با وجه تسمیه آن درگیر بود و اکنون نیز با جغرافیای آن که چرا سواحلش در دریا محدب و مضرس نیست و مقعر است. از یک طرف شعار دریای صلح و همدلی و حسن همجواری سر می دهد و از طرف دیگر همچنان بر موضع مناقشه برانگیز ادعای سهم ۲۰درصدی خود پافشاری می کند.
موضعی که نه تنها هیچ مبنای حقوقی ندارد بلکه تا به امروز تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را به تاخیر انداخته است.
مضحک تر از این موضع سهم ۵۰ درصدی برخی از اپوزیسیون های منفعت طلب و سلبریتی های داخل و خارج از کشور و اخیرا صد تن از فعالان سیاسی- مدنی می باشد که حتی دامنه آنرا به سطح عوام نیز کشانده اند. نتیجه اینکه با این موضع گیری های سخیف افکار عمومی ملت های حاشیه خزر را بر علیه مردم ایران برانگیخته اند.
شایان ذکر است که من نه از آذربایجان جانبداری می کنم ونه از ایران. من به عنوان یک حقوق شناس از موضع منطبق با اصول و موازین حقوق بین الملل ناظر بر دریاچه های بین المللی جانبداری می کنم. من از دریای خزر و منافع بیش از ۲۵۰ میلیون از مردمان پیرامون آن که به تاخیر افتادن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر آسیب های جبران ناپذیری به این خوان نعمت زده و روز به روز محیط زیست آنرا آلوده و منابع جاندار آنرا در معرض انقراض قرار داده است،جانبداری می کنم. و به ضرس قاطع می گویم که اگر اختلافات با رضایت دولت های ساحلی حتی به دیوان بین الملل دادگستری نیز کشیده شود در رای دیوان چیزی جز سهم ۱۳درصدی نصیب ایران نخواهد بود. زیر در دنیای کنونی دریاچه های بین المللی تنها به دو شیوه مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی تقسیم دریاچه بر اساس امتداد مرز خشکی در آب و دیگری استفاده مشاع. با توجه به نبود سابقه استفاده مشاع از دریای خزر، تقسیم دریاچه مد نظر دیوان خواهد بود. زیرا این دریا از سال ۱۹۶۲ تا زمان فروپاشی شوروی و حتی بعد از آن به شیوه امتداد مرز خشکی در آب تحدید حدود مجاور و مقابل شده و به مناطق ملی تقسیم گردیده است و چنانکه ذکر گردید بیش از ۹۶ درصد دریاچه های دنیا محض بدین طریق مورد استفاده قرار گرفته اند و در این شیوه نیز سهمی بیشتر از ۱۳ درصد نصیب ایران نخواهد گردید.
البته شکی نیست که ایران و روسیه مخالف واگذاری مشکل دریای خزر به دیوان بین المللی دادگستری خواهند بود. زیرا ایران به دلایل مذکور و روسیه نیز منافع استعماری خود را در استفاده مشاع از سطح دریا می بیند. چنانکه بلافاصله پس از چند روز از امضا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در اکتائو قزاقستان ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ روسیه دست به تحرکات گسترده نظامی در دریای خزر زد.
حال باید از مدعیان سهم ۵۰ درصدی دریا پرسید که بر پایه چه منطقی کشوری که کمترین سواحل را در دریا دارد و آن سواحل نیز نسبت به سواحل سایر کشورها در وضیت نامناسبی قرار دارد؛ ادعای سهم ۵۰ درصدی از دریا را می نمایند. در کدامیک از معاهدات و مقاوله نامه های منعقده مابین ایران و شوروی سابق بندی که حاکی از تخصیص سهم ۵۰ درصد دریا به ایران باشد؛ وجود دارد. متن آن معاهداد موجود است و هیچکدام از بندهای آنرا هنوز موریانه نخورده است و اگر بحث منافع ۵۰ درصدی می نمایید که هیچ وقت چنین چیزی نبوده و به صرف وجود چنین مفادی در معاهدات فی ما بین ایران و شوروی، دولت های تازه تاسیس به دلیل تغییر کلی اوضاع و احوال با استناد به دکترین “لوحه پاک” در حقوق بین الملل تمامی آنها را می توانند از درجه اعتبار ساقط کنند.
البته یک راه برای رسیدن به سهم ۵۰ درصد استعماری مورد نظر وجود دارد و آن هم اشغال نظامی جمهوریهای آذربایجان و ترکمنستان و برگزاری رفراندم در سایه تانکهای اشغالگر می باشد تا الحاق این کشورها حداقل مشروعیت صوری داشته باشد. کاری که روسیه با شبه جزیره کریمه نمود که در این گونه کارها ید طولایی دارد.
و اما در مورد ادعای سهم ۲۰درصدی مقامات رسمی جمهوری اسلامی، لازم به ذکر است که مگر نه این است که مقررات یک رژیم حقوقی باید منطبق با اصول و موازین حقوق بین الملل تنظیم شود تا از ثبات و پایداری دائمی برخوردار باشد؟! حال اگر یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر مثلا روسیه روزی تجزیه شود و کشوری به همسایگان خزری اضافه شود تکلیف ادعای سهم ۲۰درصدی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران چیست؟! ادعای سهم برابر شما چه مبنای حقوقی دارد و در کدامیک از دریاچه های بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است؟! دریای خزر کیک نیست که اخیرا از آسمان افتاده باشد که به صورت مساوی تقسیم گردد. مگر منابع و ثروتهای طبیعی دنیا بطور برابر بین کشورهای جهان تقسیم شده است که شما سهم برابر از آن می خواهید؟!
اکنون که اجماع کلی بر سر تعیین رژیم حقوقی خزر شکل گرفته؛ رژیمی که مبتنی بر دو شیوه تقسیم بستر و استفاده مشاع از سطح آب می باشد؛ برای مقامات رسمی جمهوری اسلامی بهتر است که موجبات تصویب هر چه سریع تر کنوانسیون را که یک سال پیش در اکتائو قزاقستان امضا نموده اند ؛ از مجلس بگذرانند زیرا که همه کشورهای ساحلی برای رسیدن به اجماع کلی در بحث رژیم حقوقی دریای خزر از مواضع خویش عقب نشینی نموده اند. دولی که ۲۰ سال است از حاکمیت ملی خود بر محدوده ای که امروزه سطح آن به صورت مشاع مورد استفاده قرار می گیرد چشم پوشیده و رضایت به چنین استفاده ای از سطح دریا به نفع همسایگان داده اند. در حالیکه ۲۰ سال است جمهوری اسلامی ایران به بهانه غیر حقوقی مبنی بر تقسیم برابر و یا استفاده از خط انصاف به بهانه شرایط ویژه سواحل خودش، مساله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را به تاخیر انداخته است. این کار جمهوری اسلامی ایران مانع حسن همجواری و همکاریهای موثر بین المللی در دریای خزر می شود و در نبود همکاری های موثر کشورهای ساحلی، دریای خزر عاقبتی چون عاقبت دریاچه ارومیه را خواهد داشت. منتهی کمی دیرتر.
لطیف حسنی دکترای حقوق بین الملل
مرداد ۱۳۹۸
زندان رجایی شهر
