آذوح: دادستان کل ایران از اختلاسی معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داده است. به گفته او بخشی از این پول‌ها برگشته است. پنج نفر در این ارتباط بازداشت شده‌اند.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری با شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اختلاسی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داد.
به گفته او پنج نفر در این ارتباط بازداشت شده‌اند. یکی از متهمان نیز فراری است.
دادستان ایران درباره جزئیات این اختلاس گفت: «از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، باید بگویم که در بانک ملی ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته است. در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد بوده که از مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.»
به گفته دادستان کشور با تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها می‌توان جلوی این اختلاس‌ها را گرفت. منتظری تصریح کرده: «برای کشور ما خوب نیست هر از چند گاهی شاهد چنین اختلاس‌هایی باشیم لذا اگر نظارت بانک مرکزی به روز باشد باید جلویش را بگیرد و نباید منجر به صدها هزار میلیارد اختلاس شود که بعد از آن ما به دنبالش برویم.»
دادستان کل کشور البته تاکید کرده که تحولاتی در بانک مرکزی ایجاد شده که بتواند جلوی این اختلاس‌ها را بگیرد.
"دادستانی در مورد پرونده املاک شهرداری کوتاهی نکرده است"
دادستان کل کشور درباره پرونده واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری تهران توضیح داد که هیأتی از قضات تعیین شده تا به این پرونده رسیدگی کنند. منتظری گفت: «من به مردم عزیز هم می‌گویم که ما در این زمینه کوتاهی نکردیم.»
به گفته دادستان کل کشور، شهرداری تهران در واگذاری زمین و تسهیلات به تعاونی‌هایش کار غیرقانونی انجام نداده است. اما به گفته او یک سری املاک خارج از بخش تعاونی به برخی از مدیران فاقد مسکن شهرداری واگذار شده که بیش از آنچه باید به آنها تخفیف داده شده است.
منتظری ادامه داده: «طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، ۱۵۰ نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آنها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آنها ارائه شده که باید برگردد.»
به گفته او ۲۹ نفر دیگر هم خارج از شهرداری بوده‌اند که این آپارتمان‌ها با توصیه و معرفی افرادی از درون شهرداری به آنها واگذار شده است. دادستان تهران گفته در مجموع ۴۵ نفر بودند که اساسا باید مالکیت آنها بر این املاک باطل شود که ۳۶ موردش تا کنون باطل شده و ۹ مورد باقی مانده که باید رسیدگی شود.
این پرونده به گفته دادستان کل کشور در حیطه اختیارات دادستانی تهران است و از دادستانی تهران خواسته شده تا به طور جدی به این موضوع رسیدگی کند.
چندی پیش سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای از شهرداری تهران درباره املاکی پرسید که متعلق به شهرداری تهران بوده، ولی بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و با تخفیف‌های غیرقانونی و به دستور مستقیم شهردار تهران به مدیران و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس فروخته شده است.
بر اساس اطلاعات سازمان بازرسی که متعلق به بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است، ارزش این املاک بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در طول این مدت مدیران شهرداری و شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس این امکان را داشته‌اند که این املاک را با تخفیف‌هایی گاه تا ۵۰ درصد و به طور اقساط خریداری کنند.
اکثر این املاک در مناطق شمالی شهر تهران مثل آجودانیه و دربند قرار دارند.
بیش از ۱۵۰ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت دولتی، در فهرست کسانی هستند که این املاک به آنها واگذار شده است.
یاشار سلطانیسردبیر سایت معماری نیوز که برای اولین بار این نامه را منتشر کرد حدود یک ماه است که در زندان به سر می‌برد.
Dw
