آذوح: مرتضی مرادپور وارد هفتمین روز اعتصاب غذای خود شده است.

به گزارش آذوح مرتضی مرادپور روز سه‌شنبه۴ آبان ۹۵ در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادیش با اجرای این ماده قانونی، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می ‌شود.

این فعال ملی آذربایجان روز ۲۸اردیبهشت۹۴، از سوی ماموران امنیتی در محل کارش بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

پیشتر دادیار ناظر زندان تبریز با درخواست آزادی مشروط این فعال مخالفت کرده بود.

مرتضی مرادپور در سال ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

وی به همراه برادر خود فردین مرادپور و چندین نفر دیگر از فعالان آذربایجانی در جریان راهپیمایی خانوادگی ۱خرداد۸۸ در پارک ائل گولی تبریز و پس از طرح شعارهایی در رابطه با حقوق زبانی و ملی آذربایجانی ها بازداشت و پس از نزدیک به شش ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد.

گفتنی است چند روز قبل مرتضی مرداپور با انتشار نامه‌ای خطاب به ریاست دادگستری استان آذربایجان شرقی ضمن اعتراض به روند غیر قانونی دادرسی و اجرای حکم دادگاه از ادامه اعتصاب غذا تا رسیدگی مسئولین به موارد اعتراض خبر داد.

متن نامه مرتضی مرادپور به شرح زیر است:

ریاست محترم دادگستری اذربایجانشرقی

با سلام

اینجانب مرتضی مرادپور

مختصرا جهت اطلاع شما عرض می نمایم؛ در کشوری که ما شهروندانش هستیم علاوه بر اینکه برای ملت های تورک، عرب، کورد، بلوچ و لر تبعیضات قانونی روا دیده شده است حرکتها و جنبشهای ملی آنها نیز از طرف ارگانهای امنیتی و قضایی بصورت سیستماتیک و با قدرت تمام سرکوب می شود و فعالین سیاسی آنها هم در معرض بی قانونی و عدم پایبندی مسئولان قضایی به حداقل حقوق و امتیازات قانونی قرار دارند. بطوریکه روال برگذاری دادگاه برای فعالین ملی-سیاسی به اینصورت است که نهادهای امنیتی گزارش خود را تحت عنوان گزارش ضابطین قضایی به دادستانی محل ارائه می دهند و دادستانی نیز آن را عیناً بصورت کیفرخواست و بدون توجه به دفاعیات متهمین به صدور حکم مبادرت می نماید و این روال نهادینه شده بصورت قابل پیش بینی با تایید در دادگاه های تجدید نظر به سرانجام می رسد. بطوریکه پرونده نزدیک به ۲۰۰۰ صفحه- که به لحاظ تجمیع پرونده هایی با محور و موضوع متفاوت بطور هدفمند مثل یک کلکسیون در کنار پرونده اینجانب خود دارای اشکال قانونی است- در عرض سه روز پس از ارسال به شعبه چهارم تجدید نظر به تایید شعبه مذکور می رسد و در نتیجه مطابق توضیحات بالا قوه قضاییه به عنوان صادر کننده احکام تعیین شده از سوی نهادهای امنیتی عمل می کند. این روال در نظر قضات به حدی عادی قلمداد می شود که حتی در این موارد خود را غیرقابل بازخواست می دانند و بعضا حتی عنوان جرم انتصابی از طرف قضات با نوع فعالیت متهمان همخوانی ندارد و با تایید آن توسط دادگاه های بالاتر عملا راه قانونی برای احقاق حق متهمان بسته می شود. اینجانب به عنوان یکی از قربانیان این روند غیر قانونی مرسوم هستم که پس از حدود هفت سال پیگیری قانونی و رسمی پرونده ام نتوانسته ام حداقل پیشرفتی در جهت تصحیح حکمم داشته باشم. حکمی که نوع اتهام انتصابی با عملکرد اینجانب همخوانی ندارد و دادگاه بدوی و تجدید نظر در حالی اتهام« تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» را به بنده انتصاب کرده اند که عمل ارتکابی اینجانب یعنی حضور در همایش پیاده روی نمی تواند مصداق این ماده قانونی یعنی صرف تبانی کردن قرار کیرد و بدین وسیله خواستار برائت از اتهام مذکور طی فرایند قانونی هستم. همچنین با عنایت به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دارای دو بخش تعیین مجازات و اجرای مجازات است و اینکه مرحله تعیین مجازات و صدور دادنامه اینجانب مربوط به زمان اجرای قانون مجازات قدیم بوده و مرحله اجرای مجازات در زمان اجرای قانون مجازات جدید است، لذا با رعایت ماده ۱۰ ق.م.ا و براساس اصل تفسیر به نفع متهم، خواستار اجرای قسمت دوم یعنی مرحله اجرای مجازات ماده ۱۳۴ ق.م.ا بر دادنامه خویش هستم. لذا در اعتراض به تمامی این بی عدالتی ها و بی قانونی ها و تا اعمال موارد قانونی جهت آزادی فوری ام از امروز- تاریخ ۴/۸/۱۳۹۵  – در اعتصاب به سر خواهم برد.

آذوح