به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدائی خلق ایران

شورای عالی کار جمهوری اسلامی به روال هر سال ، در اواخر اسفند ماه ، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین نمود. حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این نهاد ضد کارگری برای سال 1396 مبلغ 930 هزار تومان اعلام شده است.  این تصمیم در رابطه با حداقل دستمزد، تصمیمی کاملا بیشرمانه و ضد کارگری است.  پیش از آن حتی "کمیته تخصصی مزد" این شورا که یک نهاد حکومتی ست روز دوشنبه نهم اسفند ماه اعلام کرده بود که با  توافق"گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت "مبلغ دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان را برای" سبد هزینه یک خانوار سه و نیم نفره" تعیین نموده است. گرچه این رقم نیز خیلی کمتر از مبلغ واقعی هزینه زندگی یک خانواده کارگری می باشد اما شورای عالی کار جمهوری اسلامی به همین مبلغ هم پای بند نمانده و حداقل مزد کارگران را مبلغ ناچیز 930 هزار تومان تعیین کرد. این رقم بیش از یک و نیم میلیون تومان کمتر از مبلغی است "کمیته تخصصی مزد" خود این شورا به عنوان هزینه حداقل یک خانواده کارگری پذیرفته بود. چنین حداقل دستمزدی برای کارگران از طرف شورای عالی کار جمهوری اسلامی معنائی جز دهن کجی آشکار به طبقه کارگر و محکوم کردن میلیون ها تن از کارگران و خانواده های شان به فقر و گرسنگی و مرگ تدریجی در بر ندارد.

در شرایطی که بنا به گزارشات خود رسانه های دولتی ، خط فقر بین سه و نیم تا چهار و نیم میلیون تومان در آمد در ماه تخمین زده شده و خود مسئولین نهاد های رژیم ساخته در محیط های کار اعلام کرده بودند که "قدرت خرید کارگران باید تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد"(*) تا کارگران امکان یابند در حد خط فقر رندگی خود را سامان دهند؛ روشن است که دستمزد حداقل ماهانه 930 هزار تومانی باعث خواهد شد که سطح زندگی فقیرانه کنونی کارگران مشمول قانون کار ، سه یا چهار بار کمتر از خط فقر به پائین سقوط کند.

سال هاست که بورژازی وابسته ایران به کمک رژیم پشتیبان خود یعنی جمهوری اسلامی چنان شرایط زیستی دشواری را بر کارگران تحمیل نموده است که آن ها برای این که بتوانند زندگی خود و خانواده های شان را به حد خط فقر برسانند باید با اضافه کاری یا انجام کارهای جانبی در کنار کار اصلی خود از جان خود مایه گذاشته و تا پای جان کار کنند.  به این ترتیب بورژوازی زالو صفت ایران عملا 8 ساعت کار روزانه برای تامین زندگی کارگر را ساعت ها افزایش داده و کارگر را مجبور کرده است که تن به اضافه کاری های طولانی دهد و یا با دست و پا کردن شغل های دوم و یا سوم برای خود به کار اضافی دست زند تا حداقل معاش خود را تأمین کرده و نیروی کار خود را برای روز بعد باز تولید کند.  روشن است که کارگری که در این آشفته بازاری که نظام سرمایه داری ایجاد کرده نتواند شغل دیگری پیدا کند و یا قادر به اضافه کاری های کشنده نباشد ، الزاما خود و خانواده اش باید با فقر و گرسنگی هر چه بیشتری دست و پنجه نرم کند و در چنین مسیری است که خیلی از خانواده های کارگری از هم می پاشند.

برغم تعرض بیشرمانه ای که شورای عالی کار جمهوری اسلامی بویژه در سال های اخیر به دستمزد کارگران سازمان داده و تا می توانسته دستمزد واقعی آن ها را به نفع سرمایه داران زالو صفت کاهش داده، اخیراً علی ربیعی، ‌وزیر کار،‌ تعاون و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی که سوابق ننگینی هم درفعالیت در نهاد های امنیتی رژیم دارد ، با وقاحت خود ویژه اش مدعی شد که در سه سال اخیر دستمزد ها از نرخ تورم پیشی گرفته اند.  واضح است که بیان چنین دروغی در شرایطی که قیمت کالا های مورد نیاز خانواده های کارگری هر روز به طور سرسام آوری بالا می رود ، تنها از دروغگویان حاکم ساخته است.  هر کسی امروز می داند که قیمت ها هر روز با چه سرعتی افزایش می یابند ، به صورتی که مزد کارگر با فاصله بسیار در پشت نرخ تورم قرار گرفته و دستمزد کارگران به هیچ رو امکان پیشی گرفتن از نرخ تورم را هم نخواهد داشت.

دهن کجی سردمداران جمهوری اسلامی به کارگران رنج دیده ایران با اعلام رقم ناچیز 930 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه و بازی با زندگی آن ها در شرایطی است که تازه حداقل دستمزد اعلام شده عملا تنها شامل کارگرانی می شود که مشمول قانون کار می باشند.  در حالی که این واقعیتی انکار ناپذیر است که اکثریت بزرگ کارگران ما از شمول قانون کار خارج اند و شدت استثمار و بی حقوقی در میان آن ها به مراتب بیشتر از کارگرانی است که مشمول قانون کار ضد کارگری موجود هستند.  برای نمونه میلیون ها کارگری که در کارگاه های کوچک کار می کنند اساسا قانون کار شامل شان نمی شود و به این کارگران و به خصوص به کارگران زن در خیلی از مواقع همین اندک دستمزد تعیین شده هم تعلق نمی گیرد و آن ها مجبورند با دستمزد هائی کمتر از این مبلغ کار کنند. البته این را هم باید در نظر داشت که کارفرما ها همان دستمزد رسماً و قانوناً پذیرفته شده را هم با تاخیر چند ماهه به کارگران می پردازند ، تا جائی که مدت هاست که پرداخت حقوق های معوقه ، عملا به رایج ترین مطالبه اعتراضات کارگری بدل شده است.

شکی نیست که با تعیین 930 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد  از سوی شورای عالی کار جمهوری اسلامی برای سال 96 عملا طبقه کارگر با شتاب هر چه بیشتری به اعماق مرداب فقر و فلاکت کنونی سقوط خواهد کرد.  بی دلیل نیست که در خیلی از اعتراضات کارگری ، کارگران فریاد می زنند که: "ما گرسنه ایم". این همان شرایطی است که گرسنگی و مرگ تدریجی را به میلیون ها کارگر ستمدیده تحمیل کرده و خانواده های کارگری را در معرض از هم پاشیدگی و اجبارا کارتن خوابی و گور خوابی و ... سوق می دهد.

واقعیت فوق بار دیگر شرایط دهشتناک زندگی کارگران در زیر سلطه رژیم جمهوری اسلامی به عنوان حافظ نظام سرمایه داری وابسته حاکم را با برجستگی در مقابل طبقه کارگر قرار داده و ضرورت مبارزه برای سرنگونی این رژیم ضد کارگری را یاد آوری می کند.  تجربه 38 سال سلطه جمهوری اسلامی نشان داده که شرط رهائی کارگران از وضعی که این رژیم با دار و شکنجه به حفاظت از آن پرداخته است مبارزه در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. اما سرنگونی این رژیم و نابودی نظام سرمایه داری در ایران جز با اعمال قهر انقلابی که طبقه کارگر متشکل و آگاه به ایدئولوژی خود رهبر و پیشبرنده آن باشد امکان پذیر نیست. بنابراین مسأله ای که کماکان در مقابل کارگران و همه ستمدیدگان و نیروهای روشنفکر مبارز ایران قرار دارد این است که در شرایطی که جامعه ما تحت سلطه امپریالیسم قرار داشته و دیکتاتوری ذاتی نظام حاکم بر ایران می باشد، کارگران در چه پروسه ای می توانند متشکل شوند!  تجربه نشان می دهد که تنها در بستر یک مبارزه مسلحانه انقلابی امکان چنین امر مهمی وجود دارد.  کارگران تنها با قدرت تشکل و رزم دلاورانه خود امکان می یابند توازن قوای موجود بین خود و سرمایه داران را به نفع خود و در راستای نابودی جمهوری اسلامی دگرگون نمایند.

زیرنویس:

* غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران