هفته قبل در اصفهان، شهری که به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، ده‌ها نفر شعار دادند "ما انقلاب کردیم، چه اشتباه کردیم".
این انقلابی‌های پشیمان، بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان بودند که می‌گویند حقوقشان دو ماه است عقب افتاده و برخی مطالباتشان را هم نزدیک پنج سال است نگرفته‌اند.
بازنشستگان صنعت فولاد ایران در سالهای اخیر بارها برای گرفتن حقوقشان اعتراض‌هایی ترتیب داده و حتی جلوی ساختمان ریاست جمهوری و مجلس تجمع کرده‌اند.
صندوق فولاد تنها موردی نیست که صدای بازنشستگان و مستمری‌بگیرانش در آمده است. دیگر صندوق‌ها هم با مشکلات مشابهی مواجه هستند و تحولات بازار کار ایران در کنار رکود اقتصادی مزمن بسیاری از آنها را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
صندوق بازنشستگی نهادی است که تامین درآمد فرد پس از پایان دوران کاری را تضمین می‌کند.
برای هر کارمند یا کارگر نسبتی از درآمدش از طرف خود او یا کارفرمایش مستمرا به صندوق بازنشستگی پرداخته می‌شود. در مواردی دولت‌ها نیز در پرداخت حق بیمه بازنشستگی مشارکت می‌کنند یا مشوق‌های مالیاتی در این زمینه در نظر می‌گیرند.
انباشت حق بیمه‌های پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی، منابع مالی فراوانی را در اختیار آنها قرار می‌دهد که برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.
عواید سرمایه‌گذاری‌ها به اضافه حق بیمه‌های دریافتی از شاغلان فعلی صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود.
به این ترتیب اگر سود سرمایه‌گذاری‌ها یا حق بیمه‌های دریافتی یک صندوق بازنشستگی از حدی پایین‌تر بیاید، صندوق در پرداخت مستمری‌ها به مشکل برمی‌خورد.
این مشکلی است که صندوق‌های بازنشستگی ایران با آن مواجه هستند.
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیانده
وضع طوری است که حسن روحانی می‌گوید "هیچ یک از صندوق‌ها قادر نیستند به تعهدات خود عمل کنند" و علی لاریجانی هم می‌گوید "متاسفانه صندوق‌ها دارای مشکلاتی هستند که شاید بهترین وضعیت را سازمان تامین اجتماعی داشته باشد".
تازه همین صندوقی که به گفته رئیس مجلس بهترین وضعیت را دارد در شرایطی است که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آن هشدار داده که بحران بالقوه‌اش "می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد."
صندوق‌های بازنشستگی ایران عموما با دو مشکل مواجه هستند، یکی اینکه مجموع مستمری‌هایی که باید بپردازند افزایش یافته، در حالی که حق بیمه دریافتی به همین اندازه بالا نرفته یا حتی در مواردی پایین آمده است.
مشکل دیگر آنها این است که درآمدهای مورد انتظار از سرمایه‌گذاری‌هایشان متحقق نشده است.
به عنوان مثال ۵۵ درصد شرکت دخانیات ایران متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد است، اما شرکت دخانیات به گفته مقام‌های مختلف زیانده است و نفعی برای صندوق فولاد ندارد.
مدیران صندوق فولاد می‌گویند شرکت دخانیات تنها یکی از مجموعه‌های اقتصادی زیان‌دهی است که دولت بخشی از سهام آنها را در ازای بدهی‌هایش به صندوق داده است.
مشکل دیگر آن است که در بیش از یک دهه گذشته تمامی استخدام‌شدگان صنعت فولاد در سازمان تامین اجتماعی بیمه شده‌اند و نه در صندوق بازنشستگی فولاد، که این به معنی پایین آمدن دریافتی حق بیمه صندوق فولاد است.
به این ترتیب بین تعهداتی که صندوق‌ها به بازنشستگان دارند، با منابع مالی موجود برای پرداخت آنها، عدم تعادل به وجود آمده و در مواردی مانند صندوق فولاد دولت ناچار شده است که بودجه‌ای برای پرداخت مستمری‌ها اختصاص دهد. یعنی حقوق بازنشسته‌ها از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، نه درآمدهای صندوقی که قرار است منابع مالی آن صرف پرداخت مستمری بازنشستگان شود.
شکاف فزاینده تعهدات و منابع
صندوق بازنشستگی فولاد تنها صندوقی نیست که با چنین مشکلی روبرو است. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، که بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی ایران هستند، بیشتر و بیشتر برای پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه می‌شوند.
آمارهای سازمان تامین اجتماعی حاکی از آن است که نسبت کمبود منابع به کل مصارف برای این سازمان از ۵ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۵ درصد در سالهای اخیر رسیده است.
وضعیت برای سازمان بازنشستگی کشوری از این هم بدتر است.
در سال ۱۳۸۲ صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانست ۷۸ درصد از مستمری بازنشستگان را از محل حق بیمه‌های دریافتی بدهد، اما این نسبت به شدت پایین آمد و در سال ۱۳۹۵، صندوق بازنشستگی فقط معادل ۲۶ درصد از حقوقی که باید به بازنشستگان می‌داد، حق بیمه از شاغلان تحت پوشش گرفت.
یک مشکل صندوق‌های بازنشستگی کاهش "نسبت پشتیبانی"، یعنی پایین آمدن نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد مستمری‌بگیران آنها است.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نسبت پشتیبانی برای سازمان تامین اجتماعی آن قدر پایین آمده که این سازمان نمی‌تواند با منابع نقدی موجود همه مستمری‌ها را بپردازد.
علت کاهش نسبت پشتیبانی آن است که در هشت سال اخیر شمار مستمری‌بگیران با نرخی بالاتر از شمار بیمه‌شدگان رشد کرده است. متوسط نرخ رشد سالانه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۸ به بعد ۸.۲۲ درصد بوده، اما شمار حق‌بیمه‌دهنده‌های این سازمان در همین دوره، به طور متوسط با نرخ ۵.۰۶ درصد بالا رفته است.
این وضعیت برای صندوق بازنشستگی کشوری حتی بدتر است.
در صندوق بازنشستگی کشوری شمار بازنشستگان به طور پیوسته بالا رفته، در حالی که تعداد شاغلانی که حق بیمه می‌دهند حتی پایین آمده است.
رکود، بیکاری، اشتباه در سرمایه‌گذاری
اما چرا وضع صندوق‌های بازنشستگی این طور شده است و باید بیشتر و بیشتر حقوق بازنشستگی بدهند، در حالی که حق بیمه دریافتی و سود سرمایه‌گذاری‌هایشان کفاف نمی‌دهد؟
یک دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران در سالهای اخیر است. در پنج سال از ۱۲ سال اخیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران منفی یا نزدیک به صفر بوده است.
در شرایط رکود صندوق‌های بازنشستگی سود چندانی از سرمایه‌گذاری‌هایشان به دست نمی‌آورند که بخواهند از محل آنها مستمری‌ها را بپردازند.
متوسط نرخ بازدهی خالص سرمایه‌گذاری شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) در سه دهه اخیر ۰.۳ درصد بوده است. یعنی تامین اجتماعی پول چندانی از سرمایه‌گذاری‌هایش نبرده است.
برخی کارشناسان می‌گویند اشتباه‌های ساختاری که در سرمایه‌گذاری صندوق‌ها وجود دارد، در کنار رکود باعث پایین بودن بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها است.
اما تاثیر رکود فراتر از ضربه به بازدهی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی است و باعث می‌شود که برخی کارفرماها در پرداخت حق بیمه نیروی کارشان دچار مشکل شوند. هزاران واحد صنفی نیز در این سالها تعطیل شده‌اند، که یعنی دیگر حق بیمه‌ای برای کارگرانشان پرداخت نمی‌شود.
رکود اقتصادی به بالا رفتن بیکاری، یا رشد پایین اشتغال منجر می‌شود.
در سالهای اخیر تعداد بیکاران در ایران بالا رفته و نرخ بیکاری به بالای ۱۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در بعضی سالها پایین آمده است، یعنی نسبت کسانی که از یافتن کار ناامید شده‌اند بالا رفته است و از هر ۱۰ ایرانی کمتر از چهار نفرشان دنبال کار می‌گردد.
همه اینها یعنی آن که نسبت شاغلان به جمعیت پایین آمده، یعنی همان کسانی که حق بیمه‌های دریافتی از آنها از منابع مهم تامین هزینه‌های جاری صندوق‌های بازنشستگی است.
قراردادهای موقت و کارغیررسمی، یعنی بدون قرارداد و خارج از شمول قانون کار هم که در دهه‌های اخیر در ایران گسترش یافته‌اند به این مشکل اضافه می‌کنند، کارگران موقت پیوسته از پرداخته نشدن حق بیمه از طرف کارفرما شکایت دارند، برای کارگران بدون قرارداد هم که اساسا حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌شود، مگر آنکه خود شخصا خودشان را بیمه کنند.
در مقابل عوامل مختلفی که حق بیمه دریافتی صندوق‌ها را کاهش می‌دهند، عامل مهم تحولات جمعیتی باعث بالا رفتن میزان مستمری‌هایی شده که صندوق‌ها باید بپردازند.
امید به زندگی، که شاخصی برای متوسط طول عمر است، در ایران رشد چشمگیری داشته و در حدود ربع قرن اخیر نزدیک ۱۰ سال بالا رفته و از ۶۷ سال به ۷۶ سال رسیده است.
در مقابل متوسط سن بازنشستگی در ایران نه تنها بالا نرفته که تقریبا یک سال پایین آمده و حدود ۵۱ سالگی است.
این یعنی به ازای هر بازنشسته به طور متوسط به اندازه ۱۰ سال مستمری به بار مالی صندوق‌های بازنشستگی اضافه می‌شود.
و نه تنها مجموع مستمری دریافتی هر بازنشسته بالا رفته، که شمار بازنشسته‌ها نیز بیشتر شده است.
تازه با پیر شدن تدریجی جمعیت ایران این مشکل می‌تواند در دو دهه آینده، یعنی زمانی که متولدین انفجار جمعیتی دهه ۱۳۶۰ به سن بازنشستگی می‌رسند، به تهدیدی بزرگتر نیز تبدیل شود.
دولت ایران ممکن است بتواند چند سالی صندوق‌های بازنشستگی را به ضرب تزریق پول سر پا نگه دارد و حقوق بازنشستگان را از محل بودجه عمومی بدهد. اما پرداخت این چنینی حقوق بازنشستگان خلاف فلسفه وجودی صندوق‌های بازنشستگی است.
بحران شاید به تعویق بیفتد، اما بدون حل مشکل ساختاری اشتغال و رکود در ایران و بدون برقراری توازنی پایدار بین هزینه‌ها و منابع مالی، صندوق‌های بازنشستگی ایران مثل بمب‌هایی ساعتی هستند که نه برای امروز و فردا، که برای انفجار در چند سال دیگر تنظیم شده‌اند.
