به هنگام مطالعه اخبار سایت های مجازی٬ فایل PDF-ی با عنوان «پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران» که توسط جریانی با نام کنگره ملی ایرانیان ارائه شده٬ توجهم را جلب کرد. قید عنوان قانون اساسی در مطلب مرا بر آن داشت که نوشته و یا به قول راقمان آن پیشنویس پیشنهادی را به دقت مطالعه نمایم. فارغ از آنکه در خصوص آینده مورد فرض ایران با ارائه دهندگان پیش نویس قانون اساسی در خصوص آینده ایران دید زاویه ای بسیار دارم صرفا جهت تنویر افکار عمومی و شناخت هر چه بیشتر بازیگران فضای سیاسی ایران نظر خویش را در مورد سطور مورد اشاره بیان خواهم نمود.

برای آنکه مطلبی را بخوبی بتوانیم بررسی و واکاوی نموده و نتایج لازم و ابعاد مختلف نوشته را دریافته و از اهداف آن مطلع گردیم بی شک شناخت تفکرات، وابستگی ها، پیشینه، علایق و عملکرد راقمان آن، راهنمای خوبی در این راستا خواهد بود.

سلطنت طلبان و هواداران بازگشت خاندان پهلوی به سلطنت بعنوان جریان پیشنهاد دهنده این متن، برخلاف بسیاری از جریان های سیاسی سابقه حکومتی در تاریخ معاصر ایران داشته اند. و بسیاری از کاستی ها و کژی های موجود محصول خشت کج نهاده شده بر دیوار این سرزمین بدست آنها می باشد. خاندان پهلوی پایه گذار و مروج تفکرات شوونیستی حکومتی، در کشوری بوده اند که سالهای متمادی ملل مختلف ساکن در آن٬ با احترام به حقوق یکدیگر در آن زندگی کرده اند. بعنوان مثال حاکمان تورک داعیه داران بسط فرهنگی ملل دیگر از جمله فارس ها بوده اند. در توضیح این جریان فکری همین بس که مردم ایران از هر جناح فکری به تنگ آمده از وضع حاکم، در بهمن 1357 پایان دهنده سلطنت بی عدالتی ها و تبعیض ها و فضای بسته سیاسی به امید روزهای بهتر شدند.

پیش از آنکه شروع به خواندن سطور متن پیشنویس کنیم. نماد کنگره ملی ایرانیان نظرمان را جلب می کند. نمادی که در این جغرافیا سمبل تفکرات شوونیستی و پانفارسیستی و برتری طلبی ملت فارس نسبت به دیگر ملل ساکن در ایران گشته است و چنان این نماد فرکیانی یا نشان فروهر، با تار و پود صاحبان تفکرات راسیستی عجین گردیده که انتظار نیت و افکار برابری و برادری داشتن از ممهوران با آن نشان، آب در هاون کوبیدن خواهد بود. اما فارغ از آرم کنگره ملی ایرانیان و لوح کوروش(؟) بر سر برگ پیشنویس متن منتشره آنچنان سطحی است که نشانگر سطح پایین نویسندگان آن نمایان است. فارغ از آنکه متن ارائه شده ترجمه ناشیانه و کپی برداری از قوانین کشورهای غربی بخصوص آمریکا، بدون توجه به مقتضیات جامعه شناختی ایران است راقم برای دوری از اطاله ی کلام و احترام به وقت خوانندگان تنها به برخی از ایرادات کلی و فاحش متن اشاره خواهم نمود.

یکی از اصلی ترین ایراد از منظر یک ایرانی غیر فارس که اکثریت جمعیت این مرز و بوم را تشکیل می دهند عدم ذکر و قید نکردن نوع نگاه تدوین کنندگان این قوانین به مسائل مهمی همچون حقوق ملیت های مختلف غیر فارس ایران و همچنین نوع و نحوه زبان تحصیل این ملل و اینکه آیا زبانی در این جغرافیا عنوان زبان رسمی را یدک خواهد کشید یا خیر و یا تعداد زبان های رسمی و رابطه زبان مادری ملل مختلف با زبان رسمی به چه نحوی خواهد بود و سوالات عدیده ای از این دست که ذهن جویای هر خواننده ای را مغشوش کرده و به نیات پشت پرده پیشنهاد دهندگان این قانون اساسی بدبین خواهد نمود. این در حالیست که علی رغم ایرادات وارده، قانون اساسی فعلی در مقایسه با متن پیشنهادی بعنوان قانون اساسی نوین ایران، به مراتب مترقی بوده و لاأقل تفاوت فرهنگی و وجود قومیتهای مختلف به غیر از قوم فارس را به رسمیت شناخته است. و حداقلی از حقوق را برای آنها (هرچند که قوانین اشاره شده اجرا نمی گردد) از جمله تدریس زبان و ادبیات شان را در کنار زبان و ادبیات فارسی قائل شده است. همانگونه که در اصل 15 قانون اساسی آمده است :« زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها د رمدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.»

و یا در اصل نوزده به برابر بودن اقوام تاکید دارد. هرچند اصول فوق الأشاره دارای تناقضات در خود و یا با دیگر اصول دارند که قابل بحث می باشد.

در قسمتی دیگر از نوشته مورد بحث، ذیل عنوان اصل دو اینگونه آمده است که: «... نوع حکومت ایران جمهوری/پادشاهی مشروطه می باشد که با رای اکثریت مردم ایران مقرر گردیده است...» فارغ از اینکه آیا سیستم های حکومتی دیگری نیز می توانند در این سرزمین پیاده شوند یا نه، سوالی که در اولین نگاه برای هر خواننده ای پیش می آید اینست که آیا به فرض مردم ایران عقبگرد کرده و نوع حکومت جمهوری را ترجیح نداده و موافق پیاده شدن سیستم حکومتی مشروطه شوند در این بین عنوان پادشاهی چه خواهد بود؟ و شخص پادشاه چه کسی خواهد شد؟ و آیا راقما‌ن این متن پیشنهادی اختیاری برای رای دهندگان در این راستا قائل خواهند بود و اگر چنین است آیا شخص رضا پهلوی نامزد نشستن بر تخت پادشاهی خواهد بود و سلطنت پهلوی بعد از چندین سال از به زیر کشیده شدن توسط مردم ایران دوباره بر اریکه قدرت تکیه زده و برپا کننده آیین های چندین هزار ساله شاهنشاهی خواهند شد و این بار رضا پهلوی از کوروش خواهد خواست که آسوده بخوابد. یا یکی از وارثان سلسله قاجاریه نامزد این عنوان پر طمطراق خواهد شد؟ زیرا نیک می دانیم که همانقدر که رضا پهلوی خود را محق برای جلوس بر این تخت می داند این حق برای دیگر میراث داران سلسله های قبل نیز قابل طلب می باشد و اگر این چنین شود و مردم در پای صندوق های رای مردی از تبار سلسله قاجاریه را انتخاب کردند این سلسله می تواند پس از گذشت قریب به یک قرن زمامدار ایران گردند با این تفاوت که نام آن دیگر ممالک محروسه ایران نمی باشد و تنها ایران خوانده می شود.

در این میان فرض سومی نیز هم مطرح است که مسئله را هرچه بیشتر بغرنج تر و در عین حال کومیک و خنده دار می نماید و آن این که هر فرد ایرانی از هر نژاد، قوم و قبیله ای به شرط داشتن شروطی می تواند نامزد تصدی پست سلطنت در ایران شود که در این صورت به فرض انتخاب از سوی مردم مسائل لاینحلی همچنان پیش روی اذهان همیشه پرسشگر خواهد بود. از جمله اینکه عنوان سلطنت چه خواهد بود؟ اگر طبق روال و عرف پیشینیان عمل گردد در نامگذاری نام اولین شاه زینت بخش عنوان سلسله خواهد شد. برای آشکار شدن موضوع مثالی فرضی می آورم . اگر فردی با نام کامبیز دولتشاهی نامزد پست شاهنشاهی گردیده و این فرد در رقابت با نامزدهای دیگر پیروز انتخابات گشت و خود را شاهنشاه ایران دید نام سلسله می تواند کامبیزییه یا دولتشاهیان و... باشد . سئوالاتی به مراتب سردرگم کننده تر و در بیشتر مواقع خنده دارتر از این در سطر سطر این متن منتظر خوانندگان می باشد که نشان از عدم آگاهی دست اندرکاران و همچنین عدم شفافیت٬ بخاطر نیات پشت پرده شان می باشد.

در بخش دیگری از متن ذیل عنوان اصل ســـــه آمده است که :«... تقسیمات کشوری بر اساس استان می باشد و کشور ایران دارای 33 استان است به نامهای : آذربایجان شرقی ،.....،بلوچستان ، پرسپولیس،...» برای کسی که اولین بار این متن را می خواند بی اختیار در این قسمت مکثی نموده و اطلاعات جغرافیایی خود را در ذهن مرور می کند و از خود می پرسد که احتمالأ دو استان تازه تاسیس وجود دارد که حتما به علت نشنیدن اخبار مرتبط در این خصوص٬ بی اطلاع می باشد. پیشنهاد دهندگان قانون اساسی به پیشنهاد قوانین تازه اکتفا نکرده و تقسیمات موجود کشوری را نیز نیامده تغییر می دهند. حال سوالی که در ذهن متبادر میگردد اینست دو استان تازه تاسیس کجا قرار دارند؟ حدود جغرافیای آنها شامل چه شهرهایی می شود؟ و... در این میان احتمال آن میرود ارائه دهندگان متن پیشنهادی استان پرسپولیس را در شیراز تاسیس کنند. به گونه ای که بقایای تخت جمشید در آن واقع گردد و چون در هیچ قسمتی از متن به پایتخت اشاره نشده است احتمالا پایتخت آینده پیشنهادی نیز شهر پرسپولیس خواهد بود که در این صورت برای بازگشت عظمت مورد نظر سلطنتچی ها لازم است بازسازی تخت جمشید به نحوی که قابل سکونت گردد جزء اولین اقدامات کارگزاران سلطنت باید در دستور کار قرار گیرد.

متن ورود بحث آنقدر ناشیانه و با تکیه بر تفکرات برتری طلبانه و قوم مدارانه تنظیم شده است که سطر سطر آن دچار اشتباهات فاحشی است و حتی در قسمت هایی که متن عینا کپی برداری شده از قانون اساسی دول مترقی غربی، مترجمان و دست اندرکاران آن نتوانسته اند متن را با شرایط کشور ایران منطبق سازند. برای مثال در آنجا که همانند کشور آمریکا تعداد عضوهای مجلس سنا را 100 نفر پیشنهاد داده اند و برای هر یک از 33 استان 3 سناتور در نظر گرفته اند از این غافل بوده اند که در آمریکا 50 ایالات وجود دارد و اختصاص 2 سناتور برای هر ایالت عدد رُند 100 را در مجلس سنا نشان میدهد. ولی اگر در ایران 33 استان هرکدام 3 نماینده داشته باشند تعداد سناتورها 99 می شود و نه 100 سناتور. شاید آن یک نفر را به علت خلا در نص صریح قانون شخص شاهنشاه معرفی نموده و اجازه دهند اضافه شدن یک سناتور توسط ایشان با حکم حکومتی در دست، عدد 100 در صحفه نمایش ساختمان مجلس سنای خیالی سلطنت طلبان به نمایش در آید.

همانطور که چندین بار متذکر شدیم متن پیشنهادی دچار اشتباهاتی است که خواننده بعضا چاره ی جز تبسم همراه با عصبانیت ندارد.

سلطنت طلبانی که این متن را پیشنهاد داده اند حتی در کپی برداردی از قوانین موجود کشورهای غربی نیز آنگونه ناشیانه عمل کرده اند که متن حاضر را فقط آنهایی که متن را نخوانده اند به سبب پروپاگاندای عظیم رسانه ای خواهند پسندید. آنجا که آمده است: «... در نخستین انتخابات سنا پس از تصویب قانون اساسی دوره خدمت منتخبین سنا که کمترین رای را در بین سه سناتور هر استان داشته باشند 3 سال و دوره خدمت دومین فرد 6 سال و دوره خدمت نفر اول 9 سال خواهد بود . یعنی بر فرض اگر در استان کوچکی مانند پرسپولیس سناتوری تنها با چند رای از نفر اول انتخاب شود دوره خدمت نفر اول 3 برابر دوره خدمت وی خواهد بود و ...

خواندن هر صحفه از مطلب اشاره شده نقایص و اشتباهات زیادی را برای هر ایرانی عیان خواهد کرد و این در مورد آنچه نوشته شده است صدق می کند بی شک موارد بسیاری که نویسندگان این متن برای از دست دادن اقبال هر چند اندک مردم نیاز به نگارش ندیده و سعی در پنهان کاری داشته اند.

پیشنهاد دهندگان سیستم حکومتی سلطنت مشروطه اصلی ترین سوال در مورد سیستم آینده فرصی شان را بی پاسخ گذاشته اند و آن حدود اختیارات شخص شاه می باشد. آیا مقام سلطنت تشریفاتی خواهد بود و شاه حق دخل تصرف در امور را نخواهد داشت یا همچون زمان زمامداری پدر و پسر آریا مهری که سلطنت طلبان از آن با عنوان دوران طلایی شاه یاد می کنند٬ خواهد بود؟ و دست اندرکاران حکومتی و مجریان کشوری صرفا دستبوس شاه و مجری اوامر ملوکانه ایشان خواهند شد؟ آیا سلطنت فرضی پیشنهادی شان موروثی خواهد بود و بعد از مرگ شاه فرزند بزرگ مذکر ایشان از فردای مرگ پدر جالس تخت پادشاهی خواهد شد؟...

آنچه که نظر بنده را بعنوان یک فرد تورک آذربایجانی مسلمان جلب می کند این است که علی رغم آنکه بسیاری از مسائل مهم و حیاتی همچون زبان رسمی، پرچم، پایتخت، جایگاه و مسئولیت های شاه، حقوق ملل ساکن ایران، حقوق زنان، حقوق اقلیت های دینی و... در متن آورده نشده است و یا در مسائل دیگری در حد توضیحات مبهم به موضوع پرداخته شده است در چندین قسمت از متن به تمامیت ارضی اشاره شده است. گو اینکه اصلی ترین دغدغه ارائه دهندگان متن حفظ تمامیت ارضی است و در برخی از موراد صریحأ نوع نگاه راقمان به موضوع نشان داده شده است. آنجا که آمده است: «... همچنین کنگره های استانی حق تصویب هیچ طرح و لایحه ای که مستقیم و یا غیر مستقیم شرایط را برای جدایی یک یا چند استان و یا بخشی از استان ها از کشور ایران را فراهم می کند، ندارد. و چنین اقدامی در حکم انحلال کنگره استانی مورد نظر تلقی شده و دولت مرکزی کنترل آن استان را تا برگزاری انتخابات جدید کنگره استانی بدست خواهد گرفت...» و حتی برخلاف قانون اساسی فعلی که در قسمت دوم اصل 9 آمده است: «...هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» این حق را نیز به شهروندان قائل نشده اند.( لازم به ذکر است با وجود چنین اصولی در قانون اساسی فعلی کشور نه تنها ذره ای از حقوق ملل و اقوام در این کشور رعایت نمی شود بلکه تأکید کنندگان بر اجرای آن اصول تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. حال جریانی که حتی تحمل درج صوری چنین قوانینی را در قانون اساسی پیشنهادی خود ندارند چه مواجهه ای با مطالبه کنندگان حقوق ملی خواهند داشت)

آری با مطالعه این متن و نگاه به رسانه ها و اشخاص مبلغ آن هر چه بهتر درک خواهیم کرد که فرزندان آذربایجان چرا فاصله خویش را به گونه ای که برای افکار عمومی قابل تشخیص باشد حفظ کرده است. و برای مثال در اعتراضات دی 1396 با آنان هم آوا نشده و مخالفت خویش را با شعارهای ارتجاعی همچون رضا شاه روحت شاد و ... نشان دادند.

فرزندان آذربایجان، صاحبنظران و نخبگان این سرزمین نیک می دانند که دیگر زمان طرح شعارهای سلبی به سمت آینده ی مبهم، گذشته است و آذربایجان خواست های بحق خویش را در هر زمان با رساترین صدا فریاد خواهد زد و با هر جریان و اشخاصی که مخالف و مانع رسیدن به این خواست ها هستند به نسبت مخالفت شان فاصله خواهد داشت...