سقوط بی‌سابقه ریال طی چند ماه گذشته اندک افزایش سطح دستمزدها را هم بی‌اثر و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است. هیئت دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با این وضعیت توزیع «پنج بسته معیشتی» را در دستور کار قرار داده. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: پنج دهک درآمدی نخست تحت پوشش «حمایت نقدی» قرار می‌گیرند. «کارت کالا» یا همان کوپن الکترونیکی نیز به همگان تعلق می‌گیرد.
انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران جمعه ۹ شهریور گفت که دولت توزیع دو بسته حمایتی «برای حمایت از کارگران» را در دستور کار دارد. بسته نخست دولت در این راستا «کارت کالا» یا همان کوپن است که به گفته محسنی بندپی «برای تامین کالاهای اساسی در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد». بسته معیشتی دوم اما به گفته او ۵ دهک نخست درآمدی را پوشش خواهد داد.
پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بوجه سیاست دولت برای «جبران افزایش هزینه‌ها» پنج بسته معیشتی اعلام کرده و گفته بود که علاوه بر کارت کالا و بسته حمایتی پنج دهک نخست، «دو بسته برای تولیدکنندگان و پیمانکاران در نظر گرفته شده است». او جزئیاتی در باره ارزش و نحوه توزیع بسته‌های معیشتی بیان نکرده است.
دولت در حالی «بسته‌های معیشتی» را در دستور کار قرار داده که بانک مرکزی و مرکز آمار همچنان نرخ تورم رسمی را تک‌رقمی گزارش می‌کنند. حال اما تصویب و اجرای این برنامه‌ها به معنای پذیرش «افزایش نرخ تورم» و «کاهش خرید مردم» توسط مردم است. آیا این بسته‌ها می‌تواند معیشت خانوارها را بهبود ببخشد، آن هم در شرایطی که دولت طی سال‌های گذشته به تدریج وضعیت کنونی را به کارگران و مزدبگیران تحمیل کرده است؟
تحمیل سرکوب مزدی
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ارقام متفاوتی از میزان کاهش قدرت خرید مردم از آغاز سال جاری بیان می‌کنند. وحید شقاقی مدرس دانشگاه در تهران گفته که در یک دوره هشت ماه قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کمتر شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میزان کاهش قدرت خرید مردم را ۵۰ درصد دانسته و گفته که از آغاز سال جاری قیمت مواد غذایی و آشامیدنی ماهیانه ۹ درصد افزایش یافته است.
گزارش میدانی رسانه‌های داخلی از بازار و مراکز خرید نیز نشان می‌دهد قیمت برخی از کالاها بیش از ۷۳ درصد افزایش یافته است. میانگین افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های گذشته ۲۶ درصد تا ۵۰ درصد گزارش شده است.
همزمان با افزایش قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید خانوارها، شمار شاغلینی که دستمزد دریافت نمی‌کنند، افزایش یافته است. طی ماه‌های گذشته اعتراض‌های کارگران به تعویق دستمزدها افزایش چشمگیری داشته است. همچنین شمار واحدهای تولیدی که به دلیل بحران ارزی تولید را کاهش داده‌اند، رو به رشد است.
در این وضعیت خواسته تشکل‌های کارگری مستقل بازنگری و واقعی کردن دستمزدها بر اساس سبد معیشت است، درخواستی که شورای عالی کار به دلیل مخالفت کارفرمایان آن را نمی‌پذیرد.
کمیته مزد شورای عالی کار حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت برای سال گذشته را حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد کرده است. تشکل‌های مستقل کارگری هم خواستار تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون تومانی شدند. شورای عالی کار اما در نهایت با حداقل دستمزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی موافقت کرد.
دولت در حالی توزیع «بسته حمایتی» و «سبد کالا» را در دستور کار قرار داده که طی سال‌های گذشته «سرکوب مزدی» را به کارگران و مزدبگیران تحمیل کرده است.
تشدید سرکوب با آزادسازی قیمت‌ها
دولت همزمان با تحمیل «سرکوب مزدی» به کارگران، سیاست‌های آزادسازی قیمت کالا را پیش برده و بر ادامه اجرای این سیاست اصرار می‌ورزد. پیشنهاد افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی در بودجه امسال تنها به دلیل کنترل اعتراض‌های گسترده دی ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی رد شد. با این حال مجلس به دولت این اجازه را داده که قیمت سوخت را افزایش دهد.
خدمات بیمه سلامت کاهش یافته و به تبع آن بیماران تحت پوشش بیمه در مراکز درمانی دولتی از خدمات کمتری بهره‌مند می‌شوند. شمار داروهای تحت پوشش بیمه محدودتر شده و قیمت دارو در بازار آزاد پس از بحران ارزی افزایش چشمگیری یافته است.
وضعیت در حوزه آموزش و پرورش هم تفاوت چندانی ندارد. شهریه مهدکودک‌ها حداقل ۱۵ درصد گران‌تر شده، وزیر آموزش و پرورش «کمک‌های مردمی» به مدارس را «ضروری» دانسته است. همزمان برخی از مدارس دولتی به «هیئت امناء» واگذار شده است.
هزینه حمل و نقل زمینی نیز از ابتدای سالجاری در تمامی شهرها افزایش یافت. علاوه بر این موارد، نرخ اجاره بها و قیمت مسکن نیز «به شکل بی‌سابقه‌ای» افزایش داشته است.
تحمیل فقر به مزدبگیران
نهادهای دولتی ایران از اعلام نرخ خط فقر و جمعیت زیر خط فقرخودداری می‌کنند. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما ۱۰ مرداد امسال نرخ خط فقر را ۶ میلیون تومان اعلام کرد. به گفته او جمعیت زیر خط فقر به نسبت سال ۱۳۹۲ چهار برابر شده است.
پیشتر حسین راغفر مدرس دانشگاه در ایران گفته بود که ۳۳ درصد جمعیت ایران دچار فقر مطلق است.
رضا امیدی مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی ۲۱ مرداد به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: «می‌توان انتظار داشت طی ۵- ۶ ماه اخیر جمعیت زیر خط فقر بیشتر شده باشد».
به گفته او چنانچه نظام سیاسی سیاستگذاری درستی برای حمایت از جامعه نداشته باشد،جمعیت ۴ میلیون تا ۵ میلیون تن دیگر به جمعیت زیر خط فقر اضافه خواهد شد.
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار هم در پیوند با همین مسئله گفته که طی ماه‌های گذشته «۲۳ درصد جامعه کارگری» به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
بسته معیشت دردی را درمان می‌کند؟
هنوز رقم و جزئیات کارت کالا و سبد معیشتی که قرار است ۵ دهک درآمدی نخست را پوشش دهد، اعلام نشده، اما چنانچه سبد کالایی که پیشتر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع شد مبناء قرار گیرد، سهم هر فرد حدود ۳۵ هزار تومان خواهد بود. حتی به فرض افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش حمایت‌های کالایی و نقدی این حمایت‌ها نمی‌تواند معیشت خانوارهای کم‌درآمد را بهبود ببخشد.
چرا که برآوردهای کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت نیز بیانگر بازگشت «موج تورمی» در نیمه دوم سال جاری و جهش نرخ تورم رسمی است. علاوه بر این می‌توان انتظار داشت که شمار واحدهای تولیدی راکد و کارگران بیکار شده افزایش یابد.
علاوه بر این شکاف درآمد و هزینه مزدبگیران در شرایط عادی نیز آنقدر گسترده است که حتی تشکل‌های کارگری دست‌ساز حکومت نیز خواستار برطرف کردن آن طی یک دوره چند ساله هستند.
حال در شرایط کنونی، که هزینه معیشت در یک دوره زمانی کوتاه نزدیک حدود دو برابر افزایش یافته، حمایت‌های نقدی و کالایی دولت در حالیکه خدمات عمومی کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد، دولت با چه میزان کمک می‌خواهد این شکاف و افزایش هزینه را «جبران» کند؟
