لنین می نویسد: " در تمام جهان دوران پیروزی نهایی سرمایه داری بر فئودالیسم با جنبش های ملی توأم بوده است. پایه ی اقتصادی این جنبش ها را این موضوع تشکیل می دهد که برای پیروزی کامل تولید کالایی، بازار داخلی باید به دست بورژوازی تسخیر گردد و باید اتحاد دولتی سرزمین هایی که اهالی آن ها به زبان واحدی تکلم می نمایند عملی گردد و در عین حال هر نوع مانعی از سر راه تکامل این زبان و تحکیم آن در ادبیات برداشته شود. "
وی ادامه میدهد: " شکی نیست که قسمت بزرگی از آسیا یعنی پرجمعیت ترین قطعات دنیا؛ یا مستعمره ی دول معظم هستند و یا کشورهایی کاملا وابسته و از لحاظ ملی ستمکش هستند. ولی مگر این کیفیت که بر همه معلوم است، کوچکترین تزلزلی در این حقیقت مسلم وارد می کند که در خود آسیا نیز شرایط لازم برای حداکثر تکامل تولید کالایی و آزادترین، وسیع ترین و سریع ترین رشد سرمایه داری فقط در ژاپن، یعنی در کشور دارای دولت ملی مستقل به وجود آمده است؟ این دولت، بورژوازی است و به همین علت هم شروع به ستمگری نسبت به ملت های دیگر و اسیر نمودن مستعمرات نموده است. ما نمی دانیم آیا آسیا قبل از ورشکستگی سرمایه داری مانند اروپا به صورت دولت های ملی مستقل متشکل گردد یا نه، ولی این حقیقت مسلم است که سرمایه داری با بیدار کردن آسیا در سراسر آنجا نیز جنبش های ملی برپا کرده است و تمایل این جنبش ها تشکیل دولت های ملی در آسیا است و بهترین شرایط را برای تکامل سرمایه داری همانا چنین دولت هایی فراهم می کنند. "
در ایران هم وقوع انقلاب مشروطه در سال 1905 نمود این نوع از جنبش های ملی بود که در پی ساقط کردن حکومت مطلقه و ایجاد حکومت مشروطه و دولت ملی به سبک غربی آن بود. در ادامه به نتیجه و دستاورد این نوع جنبش ملی در ایران خواهیم پرداخت، اما ابتدا ببینیم در اروپا تشکیل دولت های ملی چه روندی را طی کرد.
در اروپا با وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن 18 و با انقلاب فرانسه، لزوم تشکیل دولت های ملی و برانداختن حکومت های مطلقه و آریستوکرات با تفوق سرمایه داری بر فئودالیسم، احساس شد. این دولت ها با تکیه بر احساسات ملی در داخل کشورهای خود در پی گسترش بازارهای داخلی و سیادت بر ملل دیگر بودند. فلسفه ی مدرنیستی و تئوری پردازان عصر روشنگری در آن دوره با وارهیدن از سنت های دست و پا گیر مذهبی در پی ایجاد دولت های انتخابی و مجالس مردمی بودند. بعد ها و پس از اتمام جنگ جهانی و فروپاشی امپراطوری اتریش-مجارستان و تشکیل کشورهای حوزه ی بالکان مسئله ی حق تعیین سرنوشت سیاسی وارد گفتمان سیاسی غرب شد و بعد ها در قطعنامه ها و منشور سازمان ملل بر حق تعیین سرنوشت ملت ها برای توسعه ی آزادانه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خود اشاره شد. در قرن بیستم رفراندوم هایی برای حل مسئله ی ملی و تعیین سرنوشت ملت ها به دست خود در غرب برگزار شد. برگزاری رفراندوم درکانادا برای جدایی کِبِک ها از این کشور نمونه ی این نوع از رفراندوم ها بود. البته در بعضی کشورهای غربی که دارای خودمختاری نسبی بودند این مسئله از طریق پارلمان های محلی حل می شد. استقلال نروژ از سلطنت سوئد توسط پارلمان محلی نروژ که در آن زمان نمایندگی دویست هزار نفر جمعیت نروژی را بر عهده داشت، اعلام شد. نمونه ی استقلال نروژ، حل مسئله ی ملی از راه پارلمان های محلی بود. بنابراین در قرن بیستم اروپا به دولت های ملی مستقل خود سر و سامان نسبی داد و مسئله ی ملی در اروپا و به طور کلی در غرب در اواخر قرن بیستم نسبتا حل شده تلقی می شد. در حالی که در آسیا ملل مختلف هنوز نتوانسته بودند تعارضات ملی خود را حل کنند.
در ایران اما، در طول جنبش مشروطه تلاش هایی از طرف مبارزین مشروطه طلب برای تشکیل دولت ملی و استقرار سیستم بورژوا-دموکراتیک و انجام اصلاحاتی در راستای گسترش صنایع و بازار داخلی انجام شد. اما با روی کار آمدن رضا شاه معادلات سیاسی ایران عوض شد و مسئله ی ملی حالت پیچیده ای به خود گرفت. در زمان تشکیل حکومت پهلوی و مخصوصا در دهه ی بیست شمسی با این که سیستم مشروطیت به شکل شکسته بسته ای حاکم شده بود اما به جای تشکیل یک سیستم بورژوا-دموکراتیک، یا بورژوازی کاملا وابسته به قدرت های خارجی و از لحاظ سیاسی، بسیار ضعیف در حال شکل گیری بود. رضا شاه و دربار او به جای به رسمیت شناختن برابری اقلیت های قومی و دینی و تحکیم پایه های مجلس ملی، درصدد ایجاد یک دولت-ملت واحد براساس هویت ایرانی-آریایی، زبان مشترک فارسی، مذهب شیعی و فرهنگ غربی و با تکیه بر قدرت نیمه مطلق سلطنتی برآمد. تنها در آغاز دهه ی سی شمسی و با نخست وزیری مصدق بود که با تکیه بر جبهه ی ملی می شد امیدوار بود که در ایران هم نظام بورژوا-دموکراتیک از نوع غربی آن مستقر شده و یک دولت ملی مدرن و دموکراتیک تأسیس شود (البته منوط به کنار گذاشتن برخی تمایلات ناسیونالیستی توسط مصدق و جبهه ی ملی). اما کودتای آمریکایی 28 مرداد این تلاش را هم در جهت دموکراتیزاسیون ایران عقیم و ناکام گذاشت. محمدرضا پهلوی ادامه دهنده و تکمیل کننده ی سیاست های پدرش، منتهی به شیوه ی آمریکایی بود. بعد از کودتای سال 1332 و خصوصا در دهه ی چهل و پنجاه شمسی با اتکا به درآمدهای نفتی با این که شاهد توسعه ی اقتصادی رو به رشد در ایران بودیم ولی به دلیل تمامیت خواهی سیاسی و نگرش های فاشیستی حکومت پهلوی به جای دموکراتیزاسیون فضای سیاسی ایران سیاست های توتالیتاریستی در پیش گرفته شد و به جای به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها، حکومت پهلوی سیاست یکسان سازی فرهنگی و زبانی و مذهبی را به اجرا گذاشت. در واقع محمدرضا شاه با تأسی از تئوری ایران شهری در پی ایجاد یک ملت متشکل و یک دست بر اساس ویژگی های مشخص بود (فراموش نکنیم که هم وی و هم پدرش حتی خواهان یکسان سازی سبک پوشش ایرانیان هم بودند). در دوران محمدرضا شاه به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها و احقاق برابری آن ها می توانست شکاف های قومی و مذهبی در ایران را تلطیف کند. اما سیاست هایی که پهلوی ها در پیش گرفتند (یعنی یکسان سازی فرهنگی و قومی) این شکاف ها را نه تنها از بین نبرد بلکه آن ها را بیش از پیش تشدید کرد و به توزیع ناعادلانه ی ثروت در میان اقوام منجر شد. می توان گفت این مسئله نخستین بار این سوال را در مقابل " غیرخودی" های ایرانی قرار داد که: "آیا زمان جدایی سیاسی از ایران و تشکیل سیستم سیاسی و سیستم قضایی مستقل فرا رسیده است؟".
وقوع انقلاب 57 هم مسئله ی ملی را در ایران پیچیده تر کرد. دوباره مشابه سیاست های سیستم پهلوی اما به شکل متفاوت تر به جای دموکراتیزاسیون فضای سیاسی ایران در کنار توسعه ی اقتصادی آن، بورژوازی وابسته و بنیادگرا و میلیتاریستی شکل گرفت. حکومت جمهوری اسلامی خصوصا پس از اتمام جنگ، به جای اعطای حقوق اقلیت ها سرکوب هرچه بیش تر تفاوت های فرهنگی و قومی و مذهبی را در پیش گرفت و شکاف های قومی و مذهبی دوباره مثل زخمی کهنه دهان باز کرد. از دهه ی هفتاد به بعد در فضاهای دانشگاهی و شهری غیر مرکزی ایران حرکت هایی در جهت احقاق حقوق فرهنگی و سیاسی خویش به شکل مسالمت آمیزی شکل گرفت. اما همه ی آن ها با سرکوب های بیرحمانه و حبس های طولانی مدت فعالین قومی و مذهبی مواجه شد. سرکوب فعالین مدنی کردها و اعراب و اقلیت های مذهبی مثل بهائیان و سرکوب مطالبات هویتی و زبانی در آذربایجان نمونه ی این سیاست های دوران سه دهه ی اخیر است.
بنابراین همان سؤال جدایی سیاسی از ایران و تشکیل سیستم حکومتی و قضائی مستقل به شکل جدی تری در فضای سیاسی آذربایجان و کردستان و خوزستان و حتی بلوچستان مطرح شد. بنابراین به دلیل عدم استقرار سیستم بورژوا-دموکراتیک در ایران معاصر و سرکوب مطالبات اقلیت های قومی و مذهبی توسط سیستم های حاکمه، مسئله ی ملی را در ایران حل نشده باقی گذاشت.
تمامیت خواهی سیاسی این سیستم ها و عدم وجود برنامه های ملموس در جهت احقاق حقوق اقلیت ها توسط اپوزیسیون ایران و سکوت آن ها در مقابل این سرکوب های سیستماتیک این استدلال را در مقابل برخی قرار داده است که تنها راه برون رفت از این وضعیت و برچیدن سیستم توزیع ناعادلانه ی ثروت در ایران، جدایی و طلاق سیاسی از آن و احقاق حق تعیین سرنوشت سیاسی ملیت ها است. با توجه به اینکه چشم انداز اصلاح این وضعیت و به رسمیت شناخته شدن حقوق این اقلیت ها در چهارچوب سیستم حاکم چندان امیدوار کننده نیست و اپوزیسیون چشم خود را به سرکوب این اقلیت ها بسته است و هیچ برنامه ی مدوّنی در جهت اصلاح این امور ارائه نداده است، استدلال جدایی سیاسی توشط اقلیت ها چندان هم بی راه و غیر منطقی به نظر نمی رسد.
بنابراین تنها راه چاره ی اپوزیسیون مرکز نشین برای همگرائی با اقلیت های به اصطلاح "غیرخودی" ، به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت آنها و ارائه ی برنامه ای مدوّن در جهت احقاق حقوق آنهاست.
متاسفانه حتی احزاب سوسیالیست هم در این مورد با احزاب و گروه های فاشیستی، مثل سلطنت طلب ها و پان ایرانیست ها همدل شده و علیه مطالبات این اقلیت ها (در اینجا منظور ما صرفا اقلیت های قومی است) جبهه گیری کرده اند و با تاخت و تاز به ناسیونالیست های قومی عملا ناسیونالیست های مرکز نشین را تقویت و باز تولید می کنند. البته منطق آن ها اتکا به سیاست انترناسیونالیستی و اتحاد پرولتاریای ایران و تشکیل جبهه ی واحد جنبش کارگری ایران می باشد. چیزی که مشخص است این رفقای سوسیالیست ما هنوز قادر به درک معنای اتحاد پرولتاریای جهانی نشده اند. به نظر نگارنده بدون به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت سیاسی اقلیت ها و همسویی پرولتاریای مرکز نشین با ستمگری سیستماتیک یک قوم و یک مذهب علیه اقوام و مذاهب دیگر و حمایت از پرولتاریای مناطق حاشیه ای ایران و اعتراض به استثمار شدیدتر آنها چنین اتحادی بی معنی خواهد بود زیرا در شرایط تاریخی و اقتصادی مشخص فعلی ایران یکی از شروط اساسی دموکراتیزاسیون سوسیالیستی فضای سیاسی ایران و اجرای عدالت اجتماعی، احقاق حقوق اقلیت ها و به رسمیت شناختن فرهنگ و زبان و هویت مذهب آنهاست و نه همسویی با ستمگری علیه این اقلیت ها.
آیدین محسن نژاد – دیماه 97
