آذوح: بیش از نیمی از دارایی بانکهای ایران در بنگاههای تولیدی و بخش ساختمان سرمایهگذاری شده است. معاون نظارتی بانک مرکزی میگوید که این حجم باید به ۴۰ درصد برسد.
هشت سال قبل مجلس شورای اسلامی بانکها را به کاهش حجم داراییهایشان در عرصه بنگاهداری موظف کرد. براساس مصوبه سال ۸۷ مجلس، دارایی بانکها در بنگاهداری باید در یک دوره زمانی سه ساله به ۴۰ درصد کاهش مییافت.
رکود اقتصادی و ناتوانی بخش تولید در بازپرداخت وامهای بانکی اما این امکان را به بانکهای پرتعداد ایران داد که با تملک بنگاههای تولیدی سهم خود را در این بخش افزایش دهند.
به گونهای که به گفته فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در حال حاضر ۳۸ هزار میلیارد تومان از سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومانی بانکها درگیر بنگاهداری است.
حیدری شامگاه یکشنبه نهم آبان در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام افزایش حجم سرمایهگذاری بانکها در بنگاههای تولیدی و بخش مسکن، گفت که سرمایهگذاری بانکها در بنگاهها باید به ۴۰ درصد کاهش یابد.
پیش از این ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در زمستان ۹۳ از برنامه ویژه بانک مرکزی برای کاهش حجم سرمایه بانکها در بنگاهداری خبر داده بود.
بیشتر بخوانید: بانکهای بنگاهدار، نظامیان بانکدار
دولت در لایحه سیاستهای ضد رکود که زمستان ۹۲ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بانک ها را به فروش اموال مازاد خود در بنگاهها موظف کرد.
برپایه گزارش بانک مرکزی سرمایه درگیر بانکها در بنگاهها در سال ۹۳ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است .
حال اما سخنان معاون نظارتی بانک مرکزی نشان میدهد که با گذشت دو سال از برنامه دولت برای کاهش سرمایه بانکها در عرصه بنگاهداری نه تنها این برنامه اجرایی نشده بلکه حجم سرمایه بانکها در بنگاهها نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حیدری حجم سرمایه گذاری قانونی بانکها در بنگاهداری را ۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که نزدیک به «۵۴ درصد از سرمایه بانکها درگیر بنگاهداری است».
او این حجم سرمایهگذاری در بنگاهها را ۱۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر نصاب قانونی دانست و افزود: «باید طبق قانون رفع موانع تولید در مدت ۳ سال این مازاد را بفروشند».
تخلف بانکها در پرداخت سود
کاهش سود سپرده بانکی یکی دیگر از سیاستهای دولت حسن روحانی است. در همین راستا بانک مرکزی در دو سال گذشته با بخشنامههای پیدرپی بانکها را به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موظف کرده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت که ۱۰ بانک این بخشنامه را رعایت نکرده و به همین دلیل تذکر کتبی گرفتهاند.
بانکها برای عدم اجرای این بخشنامه و جذب سپرده بیشتر اقدام به تاسیس صندوق سرمایهگذاری و پرداخت سود بیشتر از مبلغ مصوب در این صندوق کردهاند.
حیدری در حالیکه سود مصوب و قانونی این صندوقها را ۱۵ درصد اعلام کرد، پرداخت سود بیشتر از سوی این صندوقها را «غیرقانونی» ندانست و گفت: «ممکن است از محل بازدهی در بازار سرمایه سود بیشتری به سپردههای خود بپردازند که در مجموع ارتباطی به سود سپرده ندارد».
بانکها ورشکستهاند
در حالیکه معاون نظارتی بانک مرکزی از وضعیت نظام بانکی را خوب دانست که «نگران کننده نیست»، محمد حسننژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که همه بانکها ۱۲ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان دارند.
این نماینده مجلس همین وضعیت را عامل تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانکها دانست و افزود: «بانک مرکزی ترسید صورتهای مالی واقعی بانکها را نشان دهد زیرا با این کار کل اقتصاد کشور ورشکست می شد.»
پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس نیز از ورشکستگی پنهان بخشی از نظام بانکی خبر داده و اعلام کرده بود که بدون حمایت دولت و بانک مرکزی برخی از بانکها امکان ادامه فعالیت ندارند.