این اولین بار نیست که اظهارات نسنجیده و غیر منطقی و چالش برانگیز شخص اول نظام آموزشی و تربیتی در کشور چند ملیتی ایران مبنی بر «فارسی سنجی» کودکان آماده تحصیل رسانه ای می شود!
پیش از این تاکیدات نابخردانه و غیر عملی وزیر آموزش و پرورش برای عدم جذب معلمان «لهجه دار» در سیستم آموزشی مناطق کشور موجب اعتراض و استهزاء وی قرار گرفت و حتی واکنش برخی از نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت. ایشان هم چنین چندی پیش در راستای تفکرات تامل برانگیز خود که لاجرم بوی تبعیض فرهنگی در لعاب حفظ وحدت ملی از آن به مشام می رسد، به رغم نقض اصل مصرح ۱۵ قانون اساسی و مغایرت با روح آموزش، صحبت به زبان غیر فارسی در استان های غیر فارس زبان را برای معلمان ممنوع اعلام کرده بود!
حال اگر بطور خوش بینانه هدف مد نظر وزیر آموزش و پرورش در طرح موضوع «فارسی سنجی» کودکان در آغاز تحصیل توجیهاً از باب برنامه ریزی جهت جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان غیر فارس زبان در نظر گرفته شود؛ به طریق اولی باید سلامت فکری و صلاحیت مدیریتی خود ایشان برای استمرار مسوولیت در دستگاه حساس تعلیم و تربیت که با اینگونه مهملات شدیداً زیر سوال قرار دارد و خود مانع بزرگی در تحقق آن ادعاست ، مورد سنجش قرار بگیرد.
بدیهی است به لحاظ عقلی و تحقیقی در کشور چند ملیتی ایران که صرف نظر از متکلمان کرد و بلوچ و گیلک و لری که می توان آن ها را علیرغم اختلافاتی به عنوان گویشی از فارسی قلمداد کرد (هرچند خود فارسی به جهت ساختاری لهجه ای از زبان عربی شناخته می شود)، دو زبان مستقل ترک و عرب به عنوان زبان مادری حداقل نصف جمعیت کشور واقعیت غیر قابل کتمان است و از این رو بخش اعظمی از کودکان حداقل در آغاز ورود به سیستم آموزشی و بدون نیاز به پروسه زبان سنجی، با زبان غیر مادری خود (فارسی) مشکل خواهند داشت!
اگر چه صداقت ادعای کمک به رشد تحصیلی کودکان غیر فارس زبان از طرح این گونه خزعبلات در افکار پیشین جناب وزیر آنجا که تاکید بر عدم صحبت معلمان به زبان غیر فارسی دارد که از الزامات اساسی درک و تفهیم مطلب خصوصاً برای کودکان غیرفارس محروم از آموزش به زبان مادری خود هستند، به صراحت نقض می شود!
این در حالی است که اگر وزیر آموزش پرورش شرافتاً دغدغه ی رشد تحصیلی کودکان غیر فارس زبان را دارد شایسته است به جای هر گونه مغلطه و سفسطه، بعد از تاخیر چهل ساله نسبت به اجرایی کردن اصل قانون اساسی که مراتب آن در سال ۶۶ بعد از تصویب ارکان بالا دستی حکومتی از جمله مجلس و شورای نگهبان توسط ریاست جمهوری و نخست وزیری وقت به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است، مبادرت کند!
