احکام محکومیت های طویل المدت فعالان مدنی مظلوم آزربایجان در دادگاه های نظام مدعی عدالت جمهوری اسلامی در حالی پی در پی صادر می شود و یا عرصه بر هرگونه فعالیت های اجتماعی آنان حتی در حوزه های محیط زیستی که حساسیت در قبال آن یک مسوولیت ملی است، تنگ تر می شود که جز ظلم و تبعیض و بی عدالتی نمی توان از آن استنباط کرد!
اگرچه در تعاریف قضایی و دادرسی اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» جرم محسوب شده و لاجرم صدور احکام سنگین در ذیل این جرایم قابل توجیه القاء می گردد، فلذا علت گرفتاری اکثریت محکومین و محبوسین آزربایجانی فعالیت مدنی بر اساس اصل مصرح ۲۷ قانون اساسی بوده است که اشعار می دارد: «تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است»، همچنین بر اساس اصول ۲۳ و ۱۵ قانون اساسی به عنوان میثاق ملت و حاکمیت و نیز سند مشروعیت نظام بطوریکه اهمیت اصول مربوط به حقوق انسانی و سیاسی مردم در شرح آن به مراتب مقدم بر اصل مهم و حاکم بر کلیت نظام و قانون اساسی یعنی (۱۱۰) می باشد، حکومت موظف به تامین تحقق عملی این حقوق احصاء شده در قانون و مبانی اعتقادی اسلام و اشارتاً آیه ی شریفه ی قرآن مبین (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) است. این در حالی است که مفاد ۳۰ ماده ای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که ایران نیز آن را به تصویب رسانده است و نیز منشور حقوق شهروندی دولت جمهوری اسلامی ایران (در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد و نسخهٔ اولیهٔ این سند در ۵ آذر ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود)، مبتنی بر تامین و حمایت از آزادی بیان و حقوق انسانی می باشد.
حال اگر موارد اتهامی و محکومیت های فعالان مدنی آزربایجانی در دادگاهها که به غایت ناشی از مطالبات شرعی و قانونی و انسانی و اجتماعی است، منصفانه مورد بررسی حقوقی قرار بگیرد، کدام مورد را می توان خارج از اصول قانون و قرآن تشخیص داد؟! آیا محکوم کردن یک جوان ۱۷، ۱۸ ساله (کاظم صفابخش) به جرم ولو تعصب افراط در هواداری از تیم فوتبال شهرش به ۱۳ سال زندان، محکومیت یک جوان دیگر (امیر ستاری) در پایان محکومیتش به ۵ سال حبس مجدد به رغم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و دهها نفر از فعالین مدنی آزربایجان مانند لطیف حسنی، سیامک میرزایی، ابراهیم نوری، خانم حکیمه احمدی و سایر جوانانی که یا در حال سپری کردن محکومیت های خود هستند و یا در گذشته به بهای چه بسی تباه زندگی خانوادگی سال ها گرفتار شده بودند و تبعات منفی آن همچنان بر سرنوشت آنان سایه انداخته است و ذکر نام همه آن ها از این مجال و حافظه خارج بوده و نمونه ی اخیر آن عباس لسانی فعال غیرتمند آزربایجانی می باشد که عمر و زندگی خود را صرف مدافعه از حقوق مسلم و اعتراض به حق نسبت به تضییع موارد آن کرده است، به جرم یک سخنرانی و البته تعبیر ضد امنیتی و تحریک آمیز از آن به ۸ سال زندان محکوم شده است و از موارد دیگر قابل ذکر این روند لغو امتیاز روزنامه ی قدیمی ندای آذرآبادگان به جرم اعتراض به توهین گستاخانه ی روزنامه دولتی ایران در یک خرداد ۸۵ به ملت بزرگ آزربایجان و مجازات های کیفری و زندان علیه اینجانب ابوالفضل وصالی مدیر و سردبیر آن روزنامه ی مستقل که تنها به وظایف حرفه ای و اخلاقی خود عمل کرده بود و قطعاً تاریخ در مورد آن قضاوت خواهد کرد!
این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در جلوی دوربین های تلویزیونی به صراحت اعلام می کند که هیچ زندانی سیاسی در کشور وجود ندارد و زندانیان امنیتی را نباید زندانی سیاسی تلقی کرد (نقل به مضمون)! و جای تاسف دارد که در نظام قضائی جمهوری اسلامی اعتراض به تبعیض و نقض متعدد حقوق قانونی و انسانی و اجتماعی و فرهنگی و تعدی به محیط زیست و منابع ملی علیرغم مطابقت با مفاد قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی که شرح آن ذکر شد، انگ امنیتی می خورد و مشمولین آن به مجازات های سنگین محکوم می شوند!
در هر حال امیدواریم مقامات مسوول نظام و دستگاههای متولی با درک احساسات و بغض تلنبار شده ی اکثریت مردم تمدن ساز آزربایجان که نام مردان و زنان فرهیخته و سلحشورش مفاخره ی تاریخ تمامیت جغرافیای ایران است، در قبال سیاست های مشکوک ضد آزربایجانی تجدید نظر اساسی کرده و از اجحاف مضاعف در حق این ملک و مردم جلوگیری نمایند.
ابوالفضل وصالی - روزنامه نگار
