عدالت قضایی از ارکان سلامت و ثبات و حاکمیت قانون است و از طریق احکام دادگاهها استشمام میشود.
عدم اقناع جامعه نسبت به اجرای عدالت قضایی آسیبی پرهزینه به باور عمومی نسبت به کیفیت امر قضا میزند. نشانه و راه تحقق عدالت، اقناع وجدان عمومی است.
رئیس قوهی قضاییه اخیرا گفته بود: “مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند… این موضوع باید درعمل و اجرا احساس شود.”
با احکام بسیار سنگین ماه های اخیر علیه فعالان ملی و مدنی آزربایجان نهتنها چنین احساسی ایجاد نمیشود، بلکه داوری عموم شهروندان و ناظران غیرعادلانه بودن احکام مزبور است و این نگرانی و تصویر را پدید آورده است که در صدور این احکام موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادلانه رعایت نشده است.
در پروندههای فعالین آزربایجانی، چندین اتهام مختلف وارد شده و تقریبا در تمام اتهامها سنگینترین مجازات صادر شده است. هیچ جزئیاتی از این پروندهها، کیفرخواست صادره، مستندات و دلایل اتهامی و دفاعیات متهمان منتشر نشده است. مشخص نیست موارد اتهامی تا چه اندازه مدلل بودهاند و آیا متهمان و وکلای آنها فرصت کافی برای دفاع داشتهاند؟!
این ابهامات بهطور طبیعی این پرسش را ایجاد میکند که آیا واقعا متهمان مرتکب جرائم انتسابی شدهاند؟ حتی اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، چرا آنها باتوجه به آنچه انجام دادهاند، مستحق زندانهای طویلالمدت شناخته شده و به بالاترین مجازات اتهامات منتسبه محکوم شدهاند و احکامشان از احکام بعضا جانیان و مفسدان بزرگ هم سنگینتر است؟ این در حالی است که آرای قضات باید مستند و مستدل و عادلانه باشد. چه استدلالی برای این همه سختگیری کمسابقه و احکامی چنین سنگین وجود دارد؟
قطعا صدور احکام سخت و سنگین به وجهه دستگاه قضایی ضربهی شدید زده و میزند و مانع باور عمومی نسبت به تلاش این قوه برای بسط عدالت میشود.
«نخستین اشکال و اعتراض بیشتر جامعه نسبت به صدور احکام دادگاه ها به وضعیتی است که در آن به جرایم سیاسی، رنگ و مارک امنیتی زده میشود و همه متهمان سیاسی را به مثابه مجرمان امنیتی تلقی کرده و احکام سنگین علیه مجرمان سیاسی صادر میکنند.
مطابق قانون اساسی به جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و این امتیازی است که قانون اساسی برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی در نظر گرفته است تا افرادی که با انگیزه اصلاح امور اجتماعی وارد صحنه سیاسی شده و احتمالا جرمی را مرتکب میشوند مورد ستم قرار نگیرند و به اتهامات آنان در محضر مردم و با رای هیات منصفه و در دادگاههای عادی رسیدگی شود. این رویه راه دیکتاتوری را میبندد.»
موردی که فعال شناخته شده حرکت ملی آزربایجان عباس لسانی هم در دفاعیات خود در دادگاه تجدید نظر خود به آن اشاره نموده است.
“عدالت و صداقت واریزدیرسا و اؤزونوزو وئردیگینیز ایتهاملاردا و توتدوغونوز توتوملاردا حاقلی بیلیرسینیزسه؛ قاپیلاری آچین و محکمه نی علنی قورون کی میللت و بوتون دونیا اؤزو قضاوته دورسون.”
جریانهای تندرو و رادیکال در حاکمیت باید بدانند که پیامدهای این روش برای امنیت کشور بسیار زیانبار و تاثیر آن بر افکار عمومی مردم بسیار منفی است. پلیسی کردن جامعه و ورود نیروهای امنیتی در هر ماجرای اجتماعی و حتی سیاسی در درازمدت قطعا به زیان کشور است و مردم را از نظام و حکومت میگیرد و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را بر باد میدهد.
آثار سوء برخوردهای تند و همراه با دستگیری و برخورد قهری با معترضان و محاکمه افرادی که حق آنان حتی دستگیری هم نیست قطعا بیشتر از اقداماتی است که ممکن است برخی از این معترضان انجام بدهند.»
«سالهاست مشکل دستگاه قضا این است که اولا این دستگاه در قضاوت میان جامعه و قدرت، استقلال خود را از دست داده و همواره جانب صاحبان اقتدار را نگاه داشته است ثانیا نزاعهای اجتماعی و اقتصادی را تفسیر و تحلیل سیاسی کرده و برخورد با کنشهای سیاسی را نیز تا سطح جرایم امنیتی ارتقا داده که منجر به صدور احکامی با جرایم اقدام ضد امنیت کشور میشود.
در پایان این نوشته سولاتی ذهن هر انسان آزاده ای را به خود مشغول میکند.
به راستی فعالین دربند آزربایجانی بهجز عدالتخواهی و مطالبه گری چه جرمی مرتکب شدهاند؟!
کدامیک از این افراد در ساختار فاسد رانتی اختلاس کردهاند؟
کدامیک ثروت عمومی را غارت کردهاند؟
کدامیک امنیت کشور را به خطر انداختهاند؟
چگونه است که دزدان و اختلاس گران در حاشیه امنیت هستند و اگر گذرشان به زندان افتاد از امکانات آنچنانی برخوردار و مورد لطف زندانبان و قوه قضاییه قرارمی گیرند و به مرخصی ماهانه میآیند و حبسشان تمام نشده آزاد میشوند!!!
اما فرزندان خلف آزربایجانی پس از اتمام دوره محکومیتشان به نوعی گروگان شده و به مناطق دوردست کشور تبعید میشوند!
این چه دادرسی است که فقط به فاسدان و دزدان جسارت بیشتر میدهد و هرگونه صدای حقطلبی را در نطفه خفه میکند؟