جایگاه والای نهاد وکالت تا به امروز در ایران دستخوش تحولات زیادی شده و با چالش های فراوانی مواجه بوده است.
تا پیش از انقلاب مشروطه، روحانیون مرجع رسیدگی به دعاوی بودند که تنها بر اساس تشخیص خود از احکام شریعت و فقه اسلامی عمل می کردند وتابع قانون و آیین دادرسی خاصی نبودند. با انقلاب مشروطه و پیدایش دادگستری جدید بود که ضرورت نهاد وکالت نیز آشکار شد. از این رو اقداماتی در راستای تهیه و تدوین قوانینی برای این حرفه صورت گرفت.
در سال (۱۳۳۱) محمد مصدق، نخست وزیر وقت کشور که خود نیز یک حقوقدان بود با استفاده از اختیاراتی که مجلس به وی داده بود لایحه قانونی استقلال وکلا را تصویب کرد و به این ترتیب بود که دوران استقلال کانون وکلا آغاز شد.
پس از سقوط دولت مصدق، قانون استقلال با تغییرات جزئی در سال (۱۳۳۳) مجددا تصویب شد. از آن زمان تا انقلاب اسلامی کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت می کرد.
اما بعد از انقلاب (۱۳۵۷) بازگشت به دوران پیش از انقلاب مشروطه و ایده بازگشایی مجدد محاکم شرع توسط نیروهای انقلابی و ر‌ئیس وقت قوه قضاییه مطرح و دنبال شد. مسلما کانون وکلای مستقل نهادی متضاد با آنچه بود که در محاکم شرع می گذشت و در نتیجه کانون وکلا تعطیل و بسیاری از اعضای هیات مدیره دستگیر و زندانی شدند. و در همین زمان بود که پروانه وکالت تعداد زیادی از وکلا تحت عنوان “تصفیه” باطل شد. از همان سالهای اولیه انقلاب بود که باورهای غلط توسط برخی مسئولان قضایی رواج داده می شد. کسانی که سعی داشته و دارند تا وکالت را یک نهاد غیر ضروری جلوه دهند، نهادی که استقلالش ضرورتی نداشته و بایستی تحت نظارت و کنترل قوه قضاییه قرار گیرد.
در حال حاضر می توان ادعا کرد که رابطه مستقیمی میان دسترسی شهروندان به وکیل، حق دفاع و میزان پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع وجود دارد. همانطور که شاهد هستیم هر چه جوامع توسعه یافته تر هستند جایگاه وکالت هم در آنجا مستحکم تر است و استقلال کانون های وکلا تضمین شده است. به علاوه در اکثر کشورهای توسعه یافته استقلال قوه قضائیه امری است اجتناب ناپذیر که البته معیار سنجش این استقلال به سیستم کلی دفاع حقوقی مرتبط است که این سیستم در برگیرنده اموری از قبیل میزان توسعه فرهنگی مراجعه به وکیل و توانایی و آزادی عمل وکلا در دفاع از موکلین است.
در تمام سالهای گذشته تبلیغات سو علیه وکلا، عدم ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل و تصویب قوانین محدود کننده وکلا و ناقض استقلال آنها نتیجه ای جز ترویج بی قانونی و نادیده گرفتن حاکمیت قانون در کشور نداشته است.
در چند روز گذشته محمدرضا فقیهی وکیل آزربایجانی که در سالهای اخیر پرونده برخی از فعالین ملی و مدنی از جمله عباس لسانی را به عهده گرفته بود دستگیر شد، که گمانه زنی ها نشان میدهد این دستگیری به دنبال پی گیری مستمر این وکیل متعهد از پرونده مبارز آزربایجانی صورت گرفته است.
اما سوال اساسی آن است که چرا اصلا با وکلایی نظیر جناب فقیهی که قسم به احقاق حق و اجرای عدالت خورده اند برخورد می شود؟
متاسفانه کشور ایران از جمله معدود کشورهایی است که در آن علی رغم تصریح قانون اساسی وکلا با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه هستند و همواره تلاش شده است تا از طریق سیاست ها و قوانین مغایر با استانداردهای بین المللی استقلال وکلا از آنها سلب شده و از حضورشان در محاکمات جلوگیری شود.
در این راستا می توان به تبصره ماده (۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که به موجب آن حق انتخاب آزادانه وکیل از متهمین به برخی جرایم مهم از جمله جرایم امنیتی سلب شده و تنها وکالت وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در این امور پذیرفته می شود. بدون شک این ماده مانع جدی در سر راه وکلا برای انجام کارهای حرفه ای است.
از طرفی جرائم علیه امنیت کشور در قوانین ایران تعریف نشده، از این رو دست قضات در تفسیر موسع از قانون باز است.
در بسیاری موارد فعالیت های مدنی و دانشجویی و همچنین فعالیت حول حقوق زنان در زمره اقدامات علیه امنیت کشور به حساب آمده و در سالهای اخیر بسیاری از فعالین ملی و مدنی آزربایجان به عنوان اقدام علیه امنیت کشور محاکمه و محکوم شده اند. نمونه بارز این احکام سنگین حکم پانزده سال عباس لسانی در دادگاه انقلاب اردبیل بود که جناب فقیهی نیز به عنوان وکیل مدافع از ایشان در دادگاه رسیدگی دفاع نموده اند و اکنون به نظر میرسد به خاطر پیگیری مستمر پرونده این مبارز آزربایجانی ایشان نیز بازداشت شده اند.
البته بازداشت وکلای شریف آزربایجانی تازگی ندارد طوری که در سالهای گذشته نیز عده ای از وکلای آزربایجانی صرفا به دلیل اینکه از فعالین ملی و مدنی در دادگاه دفاع کرده به اقدام علیه امنیت کشور محکوم شده که تعدادی از این وکلا مجازاتهای حبس دریافت کرده، یا ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شده اند و یا به خاطر تهدید و فشار از حرفه خود دست کشیده و خود را بازنشسته کرده‌اند.
به طور کلی میتوان گفت هیچ حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر اساس ملزمات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد. البته در دادسراها و دادگاههای عمومی نیز محدودیت هایی برای وکلا وجود دارد که در تضاد با قانون و خلاف شان وکالت است. علاوه بر این قضات نیز شان وکلا را رعایت نکرده و با آنها به نحو شایسته رفتار نمی کنند و در برخی موارد به عمد وکلا ساعتها معطل پشت در دادگاه نگه داشته می شوند ویا توسط قضات به سخره گرفته میشوند.
کانون وکلا نیز تا کنون نتوانسته به نحو شایسته از اعضای خود، یعنی وکلا حمایت کرده و استقلال و امنیت آنها را تضمین کند.
با وجود حجم سنگین پرونده ها در دادگستری و افشای روز به روز اختلاس های کلان و اموالی که از بیت المال ربوده می شود و با توجه به مبارزات فعالین مدنی و صنفی سراسر کشور به نظر می رسد وقت آن رسیده که چاره ای جدی برای تضمین استقلال وکلا، مصونیت و رعایت شان آنها اندیشیده شود.
بدون شک خدشه به استقلال وکلا، آزار و اذیت و تعقیب قضایی آنها یعنی خدشه به دادرسی عادلانه به طور خاص و حاکمیت قانون به طور کلی، امری که در نهایت کل جامعه را متضرر خواهد کرد.
